سوق القرب بني مكادة يعيد من جديد النقاش حول متطلبات السلامة والوقاية من الاخطار

محمد مسير ابغور

يعيد الجدل نفسه حول المشاريع المبرمجة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
والنمودج أسواق القرب في المغرب والذي يعتبر شريانا حيويا للاقتصاد المحلي، لتوفير فرص عمل للعديد من اليد العاملة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

لكن هذه الأسواق في ربوع المملكة تعاني في معضم الأحيان من غياب التنظيم وعدم احترام معايير السلامة، مما يجعلها عرضة للحوادث، خاصة الحرائق والفياضانات .

وقد اشار التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن العديد من أسواق القرب وخاصة في بالوسط القروي في المغرب تفتقر إلى أبسط متطلبات السلامة، مثل وجود انابيب وادوات اطفاء الحرائق ، والتهوية المناسبة، وممرات واسعة لتسهيل حركة المرور في حالات الطوارئ. كما أن البنية التحتية الكهربائية في بعض الأسواق لا تخضع لأعمال الصيانة الدورية، مما يزيد من خطر حدوث تماس كهربائي واندلاع الحرائق كما حدث يوم السبت بسوق بني مكادة في طنجة واسواق تجارية واخرى ومن خلال التقارير الإعلامية ان نسبة الحرائق الكبيرة تكون داخل الأسواق بالوسط الحضري نظرا لعدة عوامل مرتبطة بالجوانب التنظيمية والتقنية مما يجعلها تتكرر بين الفينة والاخرى لاسيما أن هذه الأخيرة باتت تشهد عدة مظاهر تتشابه مع ما ورد في واقع حال الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي، وذلك نتيجة وجود اختلالات واضحة في تدبيرها.كعدادات الانارة المشتركة بين المحلات التجارية وضعف التيار الكافي للتوزيع السليم للكهرباء ومجموعة من الاختلالات تنظيمية تعود مسؤوليتها على الجماعات الترابية والسلطات المحلية المختصة في هذه المهام ..

فالحدث المأساوي الأخير الذي عرفه سوق القرب بني مكادة، وبسبب عدة اختلالات تدبيرية والتي تتجلى أساسا في عدم احترام معايير السلامة وعدم صيانته والقيام بإعادة تنظيمه وفق مقاربة أحادية، فكما شاهدنا جميعا كانت النتيجة كارثية.

تم افتتاح هذا السوق الذي يعتبر من بين الأسواق النموذجية المحدثة في إطار مشاريع طنجة الكبرى بحيث أشرف جلالة الملك سنة 2015 على تدشين الشطر الأول من هذا السوق الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 6,38 مليون درهم، والذي كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في 26 شتنبر 2013 لضمان استقرار الباعة المتجولين عبر إعادة توطينهم وتحرير الملك العمومي والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة، وكذلك لتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع وتطوير البنية الاقتصادية والتجارية بطنجة.

وللتذكير فقد أحدث هذا المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بشراكة بين وزارة الداخلية، وعمالة طنجة-أصيلة، والجماعة الحضرية لطنجة. ولتسيير هذا المرافق، تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة المتجولين.

تعتبر أسواق القرب جزءا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي. وللحفاظ على هذه الأسواق وضمان سلامة مرتاديها، يجب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية في إطار لجن مشتركة لتتبع مدى احترام معايير السلامة والوقاية من الحرائق وتطبيقها وكذلك اعتماد صيغة مناسبة لتدبير هذه الأسواق والعمل على تأمينها ضد الحوادث المحتملة.

وحسب ما تناقلته وسائل الاعلام والبث المباشر للحدث الذي واكبته مجموعة من المنابر الاعلامية الالكترونية .تبين بالملموس ان ابواب السوق كانت موصدة منعت رجال الوقاية المدنية من الوصول بسرعة للحريق وانقاذ ما يمكن انقاذه من السلع .

كما اشارت مجموع من المصادر ان الشبكة المخصصة للحرائق كانت غير مشغلة وخالية من المياه مع تسجيل ملاحظة اساسية مرتبطة بعدم توفر اصحاب المحلات التجارية لقنينات الاطفاء التي تعتبر من الشروط الاساسية في الرخص التجارية كون هذه المحلات التجارية تشتمل على رساميل مالية تقدر بالملايين ومبالغ مالية مهمة .في انتظار تفعيل المراقبة المتتالية للاسواق الاخرى بهدف التوعية والتقليل من مخاطر الكوارث البيئية والحرائق التي دائما ما تتكرر في مثل هذه الاسواق التجارية ..