متابعة من أكادير
أثارت عملية اقتناء سيارات جديدة لمجلس جهة سوس ماسة نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول معطيات تشير إلى أن سيارات من نوع سكودا تم تخصيصها لموظفي الجهة، فيما تم اقتناء سيارات من نوع توارك الفاخرة لأعضاء المكتب والمستشارين.
الجدل لم يتوقف عند قيمة أو نوعية السيارات فقط، بل امتد إلى تساؤلات أعمق طرحها نشطاء وفاعلون مدنيون حول مدى احترام مبدأ الشفافية وتجنب تضارب المصالح، خاصة بعد الإشارة إلى أن ممثل شركتي سكودا وفولكسفاغن (التي تنتج سيارة توارك) بمدينة أكادير هو في الوقت نفسه رئيس جهة سوس ماسة.
هذا المعطى جعل العديد من المعلقين يتساءلون عن مدى انسجام هذه العملية مع القوانين المنظمة للصفقات العمومية، ومع مبادئ الحكامة الجيدة التي تقوم على النزاهة وتكافؤ الفرص، معتبرين أن “اقتناء سيارات فاخرة لفائدة المنتخبين، في ظل تحديات تنموية كبيرة تعرفها الجهة، يبعث برسائل متناقضة للرأي العام”.
من جهة أخرى، يرى آخرون أن تجهيز مجلس الجهة بوسائل نقل حديثة يدخل في إطار تحسين ظروف العمل وتيسير أداء المهام الرسمية، مؤكدين أن الأمر لا يحمل بالضرورة شبهة تضارب المصالح ما دامت المساطر القانونية قد تم احترامها.
قانونيا، ينص القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، على ضرورة تجريد المنتخبين من أي مصلحة شخصية في الصفقات التي يبرمها المجلس الذي ينتمون إليه، تفادياً لأي تضارب في المصالح أو تأثير على قرارات المرفق العام.
في المقابل، اعتبر حقوقيون أن الشفافية تقتضي تقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول تفاصيل الصفقة، سواء من حيث مصدر التمويل أو معايير اختيار الشركات، مشيرين إلى أن “التواصل المؤسساتي الواضح كفيل بقطع الطريق أمام الإشاعات والتأويلات”.
وفي انتظار توضيح رسمي من رئيس جهة سوس ماسة حول خلفيات هذه العملية ومعاييرها، يبقى الرأي العام الجهوي في حالة ترقب، بين من يرى في الموضوع خطوة لتحديث الإدارة الجهوية، ومن يعتبرها دليلاً على غياب الحس بالأولويات في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.
