مدير النشر: يونس سركوح،
تعيش جماعة سيدي عبد الله أوبلعيد، التابعة لقيادة أيت الرخاء بإقليم سيدي إفني، جدلا محليا عقب تداول أخبار عن إغلاق أقسام دراسية جديدة للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس الضحى من طرف المقاول، ما حال دون استفادة التلاميذ من حقهم في التمدرس .
وفي إطار احترام مبدأ الرأي والرأي الآخر وتوازن المادة الصحافية، أوضح المقاول المكلف بتنفيذ المشروع أن سبب عدم استغلال الأقسام يعود إلى أن “الأقسام الدراسية لم تسلم بعد بشكل رسمي إلى المديرية الإقليمية في إطار التسليم المؤقت”، وهو الإجراء الإداري المعتمد قبل أي استغلال فعلي للمرفق التربوي. وأكد أن هذا التأخير لا يتعلق بأي نزاع مالي، وأن الصفقة تجري وفق المساطر القانونية المعمول بها في المشاريع العمومية.
كما نفى المقاول، بشكل صريح، ما تم تداوله حول كونه عضوا بالمجلس الجماعي، مؤكدا أن دوره يقتصر على كونه مقاولا منجزا للأشغال، وأن أي تأخير في فتح الأقسام لا يعد إجراء أحاديا ضد التلاميذ أو الإدارة التربوية، بل يندرج ضمن المراحل الإدارية والفنية الطبيعية لمثل هذه المشاريع.
وحاولت جريدة تحقيقـ24 التواصل مع مدير المؤسسة التعليمية المعنية للاستماع إلى وجهة نظر الإدارة التربوية حول هذه الوضعية، وتأثير تأخير الاستغلال على سير الدراسة، إلا أنه، وحتى لحظة إعداد هذا المقال، لم يرد على الرسالة الموجهة إليه.
ويطرح هذا الملف إشكالية التنسيق بين مختلف المتدخلين في مشاريع البنية التحتية التعليمية، وأهمية احترام الآجال والمساطر القانونية والتقنية الخاصة بتسليم المشاريع، بما يضمن استغلال المرافق العمومية في الوقت المناسب، ويحمي حق التلاميذ في التمدرس دون أي تعطيل.
ويأمل الفاعلون التربويون وأسر التلاميذ أن تتدخل الجهات المختصة بسرعة لاستكمال إجراءات التسليم المؤقت والنهائي للأقسام، وفتحها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن التوازن بين حقوق المتعلمين والمسؤوليات القانونية للمقاولين والإدارة.
