محمد مسير أبغور
عادت شركة “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة تطوان والمدن المجاورة، لإثارة الجدل مجددًا بسبب ممارسات مثيرة للجدل، تتعلق أساسًا بفرض غرامات مالية مُبالغ فيها، واقتلاع عدادات الماء والكهرباء من المنازل دون سند قانوني واضح.
وقد شهدت مدن تطوان، والمضيق، ومارتيل، والفنيدق، خلال الأيام الأخيرة، عمليات واسعة لقطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول نوايا الشركة، التي يبدو أنها تتجه لخلق أزمة اجتماعية في ظرفية حساسة، تتسم بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأسر، نتيجة توقيف عدد من الأنشطة التجارية المرتبطة بالموسم الصيفي، إلى جانب استمرار الجهات المعنية في تضييق الخناق على قطاعات غير مهيكلة، مما يُنذر بتهديد مباشر للسلم الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوات من طرف الشركة في وقت تستعد فيه لمغادرة المدينة مع نهاية السنة الجارية، في إطار انتقال تدبير القطاع إلى الشركة الجهوية الجديدة، إلا أن “أمانديس” تصرّ على اقتلاع العدادات، وفرض غرامات تصل إلى 80 درهمًا عن كل تأخير، مع الإسراع في قطع الخدمة عن المشتركين دون احترام المساطر القانونية، وعلى رأسها إرسال الإنذارات الرسمية كما ينص عليه القانون.
ومن اللافت أن عقود الاشتراك الحالية تفتقد إلى أي سند قانوني يجيز فرض مثل هذه الغرامات، التي تُعد من اختصاص القضاء وحده، ما يطرح تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات، خاصة وأن شركة وسيطة أخرى تُكلّف بتنفيذها نيابة عن “أمانديس”، في خرق واضح لأبسط الضوابط.
وتشير مصادر متطابقة إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية بصدد التحرك للتصدي لهذه التجاوزات، من خلال الضغط على الجهات الوصية للتدخل العاجل، ووضع حد لهذه الممارسات التي قد تكون لها تبعات خطيرة، خصوصًا في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المنطقة، وتراكم عدد من الملفات الحساسة المرتبطة بالاستقرار العام.
