محمد مسير أبغور
يطالب الرأي العام بمدينة شفشاون بفتح تحقيق موسع من طرف النيابة العامة بشأن جريمة بيئية مروعة تمثلت في تسميم كلاب ضالة والتخلص منها بطريقة محرمة قانونًا على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد شهد منتزه سيدي عبد الحميد خلال الأيام الثلاثة الماضية العثور على عدد من الكلاب وهي في حالة احتضار، ما أثار صدمة وغضبًا واسعًا بين ساكنة المدينة والفاعلين في مجال حماية الحيوانات.
وفي اتصال مع إحدى الفاعلات الجمعويات المهتمات بحقوق الحيوان، كشفت أن الطريقة المحتملة لتسميم الكلاب تمثلت في خلط الزجاج المطحون باللحم المفروم، وهي ممارسة ممنوعة بشكل صارم بموجب القوانين المنظمة لطرق التعامل مع الكلاب الضالة.
وكان المشرع المغربي قد شدد في وقت سابق على منع استعمال الرصاص أو السموم في عمليات التخلص من الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأساليب تفتقر إلى الأسس العلمية والبيطرية، وتشكل خرقًا واضحًا للقانون.
وتنص التشريعات الوطنية، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية وإنسانية في التعامل مع الكلاب الضالة، من بينها إيواؤها في مراكز مخصصة وتعقيمها وتطعيمها، وضمان الرعاية الصحية المناسبة لها.
وفي سابقة قضائية، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط خلال شهر يونيو الماضي لصالح جمعيات مدنية ضد وزارة الداخلية، معتبرة أن أساليب الإعدام العشوائي للحيوانات تشكل خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي السالف الذكر، وإخلالًا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الحيوانات.
إن استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية يُعدّ تقصيرًا خطيرًا من طرف السلطات المركزية في فرض احترام القوانين التنظيمية، ويمثل تحديًا صارخًا لكل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الرفق بالحيوان وحماية البيئة.
