محمد مسير ابغور
توصل موقع تحقيقـ24 برسالة موجهة من الأستاذ محمد أشكور، عضو المعارضة بالمجلس الجماعي لمرتيل، تضمّن فيها اتهامات موجّهة إلى رئيس المجلس وأعضاء الأغلبية المسيرة، بخصوص ما اعتبره هدرًا للمال العام، لما لذلك من أثر مباشر على مالية الجماعة التي تشكل الدعامة الأساسية لمختلف المشاريع التنموية بالمنطقة.
وأشار المستشار الجماعي في مراسلته إلى جملة من الملاحظات، أبرزها عدم ضبط سجل أملاك الجماعة وعدم القيام بإحصاء دقيق للعقارات والمنقولات، بما في ذلك شقق في “البيت العتيق” و”مكسطا”، وأراضٍ لم تُسوَّ وضعيتها العقارية بعد، إضافة إلى محلات تجارية مغلقة تحرم الجماعة من مداخيل مهمة، فضلاً عن الاستغلال غير القانوني لعدد من الشقق والمحلات التجارية.
وفي سياق متصل، أثار الرأي العام المحلي بمرتيل مسألة تنظيم مزاد علني (سمسرة) لصفقة بيع محجوزات ومتلاشيات، جرى تمريرها دون علم شريحة واسعة من الساكنة، حسب ما جاء في الرسالة، لغياب تغطية إعلامية كافية. إذ تم الاكتفاء، بحسب المصدر ذاته، بنشر إعلان الصفقة في جريدة “رسالة الأمة”، رغم أن جماعة مرتيل توصف بأنها جماعة منفتحة.
واستغرب عدد من المواطنين القيمة التي رست عليها الصفقة، والتي حُدِّدت في نحو 52 مليون سنتيم فقط، بالنظر إلى حجم المحجوزات المعروضة التي تجاوزت 201 وحدة، منها 37 سيارة، وقطار للألعاب، و150 دراجة نارية، و14 دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور)، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من الحديد والبلاستيك.
كما سجّلت الرسالة غياب خبير محلف يتولى التأكد من طبيعة هذه المحجوزات ومدى اعتبارها فعلًا متلاشيات، لضمان الحفاظ على المال العام وتفادي تبديد موارد قد تعود بالنفع على ميزانية الجماعة. وأكد المصدر ذاته أن العملية شهدت كذلك إقصاء أكثر من ستة منافسين محتملين، الأمر الذي حال دون فتح المجال لمزايدة تنافسية كان من شأنها رفع قيمة الصفقة وتعزيز مداخيل الجماعة، انسجامًا مع مبادئ المنافسة والشفافية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
وبناءً على مقتضيات المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، والمادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وجه المستشار محمد أشكور سلسلة أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي، ملتمسًا تقديم توضيحات حول ما اعتبره شبهة هدر للمال العام، في انتظار ردود رسمية من رئاسة الجماعة لتنوير الرأي العام المحلي.
