يونس سركوح
في مقال نشره النائب البرلماني “عبد الرحيم الشطبي”، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار عن إقليم بني ملال، والنائب الأول لرئيس جهة بني ملال–خنيفرة، سلط الضوء على التحول الجذري الذي شهده قطاع الصحة في المغرب خلال السنوات الأربع الأخيرة، مستعرضًا معطيات دقيقة وإصلاحات هيكلية جذرية تحققت في إطار المشروع الملكي المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضح الشطبي أن هذا الورش الاستراتيجي جعل من الحق في العلاج محورًا أساسيًا لبناء دولة الكرامة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، تحت قيادة رئيسها السيد عزيز أخنوش، نجحت في تنزيل الرؤية الملكية إلى أرض الواقع عبر برامج عملية ومسارات إصلاحية شاملة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة عرفت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغت 30.9 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 55% مقارنة بسنة 2021، وهو ما مكّن من تأهيل 872 مركزًا صحيًا، والشروع في إنشاء مستشفيات جامعية جديدة بكل من الرشيدية وبني ملال والعيون وأكادير، بالإضافة إلى مشروع مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، الذي يُرتقب أن يشكل مجمعًا استشفائيًا مرجعيًا على المستوى القاري.
كما أبرز “الشطبي” في مقاله أن الحكومة أطلقت أكبر عملية توظيف في تاريخ قطاع الصحة، من خلال خلق 16,500 منصب جديد منذ سنة 2021، بهدف بلوغ 90,000 مهني صحة بحلول عام 2025، إلى جانب تعزيز البنية التكوينية بفتح ثلاث كليات جديدة للطب والصيدلة.
وفي إطار التغطية الصحية الشاملة، أشار “الشطبي” إلى الانتقال التاريخي من نظام “راميد” إلى “AMO تضامن”، والذي مكن من إدماج 10.5 مليون مواطن، ومعالجة 3.7 مليون ملف طبي بتكلفة تجاوزت 2.38 مليار درهم، ما ساهم في رفع نسبة التغطية إلى 90% من السكان.
وتوقف المقال عند تعزيز خدمات القرب، مثل تنظيم 4000 قافلة طبية متنقلة، والاستفادة منها لأزيد من 500,000 شخص، إضافة إلى إطلاق النقل الصحي الجوي لأول مرة، وتجهيز وحدات متنقلة للإنعاش وسيارات الإسعاف على الصعيد الوطني.
كما تطرّق “الشطبي” إلى ما اعتبره إنجازًا استراتيجيًا في مجال السيادة الصحية، من خلال إنتاج 70% من الأدوية محليًا، وإنشاء مصنع بنسليمان بطاقة تفوق ملياري جرعة سنويًا، معتبرًا ذلك نقلة نوعية تضع المغرب في مصاف الدول الرائدة قاريا.
ولم يغفل المقال الإشارة إلى التحول الرقمي الذي يعرفه القطاع، حيث تم اعتماد القانون الإطار 06.22، مع رقمنة الملفات الطبية وربط المؤسسات الصحية إلكترونيًا، وتعميم خدمات الطب عن بعد، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية.
وختم “عبد الرحيم الشطبي” مقاله بالإشارة إلى إشادات دولية وازنة بهذا التحول، من ضمنها إشادة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ومؤتمرات وزراء الصحة الأفارقة، الذين اعتبروا أن المغرب بات نموذجًا يحتذى به في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق السيادة الصحية.
وشدد الشطبي في ختام مقاله على أن ما تحقق اليوم يجب أن يشكل ركيزةً لمرحلة جديدة من الاستمرارية والتطوير، داعيًا إلى تعبئة وطنية جماعية لضمان استدامة الإصلاحات وتكريس الحق في الصحة كأحد أعمدة التنمية بالمغرب.
