استنكرت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي التأخر الطويل في افتتاح مستشفى أكادير الجامعي، معتبرة أن الوضعية الحالية تمثل إخفاقا على صعيد التخطيط والتنفيذ في قطاع الصحة بالجهة. وقالت النائبة في تصريحاتها إن “عشر سنوات من الانتظار ومازال المستشفى الجامعي لم ير النور بعد، فالسؤال المشروع: أين الخلل؟”.
وقد انطلقت الدراسة بكلية الطب بأكادير في الموسم الجامعي 2016 – 2017، في وقت رست فيه صفقة بناء المستشفى الجامعي على الشركة المنجزة منذ أبريل 2016. ومع ذلك، حرم الطلبة الذين تابعوا دراستهم من التكوين في هذا المرفق، وتخرج فوجان كاملان دون أن يتمكنوا من الاستفادة من البنية الاستشفائية المخصصة لهم، كما حرمت الساكنة من الخدمات الطبية المتقدمة التي كان من المفترض أن يقدمها المستشفى.
وبالإضافة إلى ذلك، يشهد المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير ضغطا متزايدا نتيجة الاكتظاظ، ما أدى إلى احتجاجات واسعة تعكس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع الصحي بالجهة، وفق ما أكدت مصادر محلية.
وقد حرصت البرلمانية الفتحاوي على متابعة سير الأشغال في المستشفى الجامعي عبر توجيه أسئلة كتابية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية في ثلاث مناسبات مختلفة: 14 دجنبر 2021، 18 أكتوبر 2022، و11 يوليوز 2023. وكان جواب الوزير الأخير يحمل التزاما بإنهاء الأشغال والتجهيز قبل نهاية 2023، لكن المستشفى لا يزال مغلقا حتى نهاية عام 2025، مما أثار استياء واسعا بين المواطنين والمهتمين بالشأن الصحي والطلابي بالجهة.
ويطرح هذا التأخير المتكرر علامات استفهام حول أسباب التعثر، خاصة في ظل إنجاز مشاريع أخرى بتكلفة أقل وبمدة أقصر، مثل الملاعب التي تم افتتاحها بعد 14 شهرا فقط من انطلاق أشغالها.
ويؤكد المتتبعون أن فتح المستشفى الجامعي بأكادير يعد ضرورة ملحة، ليس فقط لتلبية احتياجات طلبة كلية الطب، بل لضمان خدمات صحية متقدمة لسكان جهة سوس ماسة والجهات الجنوبية، الذين يضطرون حاليا إلى التنقل نحو مدن أخرى مثل مراكش والدار البيضاء والرباط طلبا للرعاية الصحية.
في انتظار حلول عاجلة، يبقى السؤال مطروحا: كيف يمكن لجهة مهمة كجهة سوس ماسة أن تنتظر عشر سنوات دون أن ترى مشروعا حيويا كهذا النور؟ وما هي الخطوات العملية لضمان فتح المستشفى الجامعي وتفادي مزيد من التأخير؟
