حلت عناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي، صباح اليوم، بمقر جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك في إطار مهمة رسمية تتعلق بالتحقق من صحة وثيقة إدارية.
ووفقا لمعطيات خاصة توصلت بها صحيفة تحقيقـ24، فإن سبب حضور العناصر الأمنية يعود إلى مباشرة بحث يتعلق بشهادة تسليم أرض واقعة بإقليم كلميم، والتي جرى التصديق على توقيعاتها بمصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة لجماعة بلفاع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى ضمان سلامة المساطر الإدارية، والتحقق من مدى مطابقة الوثائق المتداولة للضوابط القانونية المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بعمليات التصديق على الإمضاءات التي تعتبر إجراءً حاسمًا في توثيق مختلف المعاملات.
هذا، ولم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي عن السلطات المعنية بخصوص نتائج هذا البحث، في وقت شددت فيه مصادر مطلعة على أن مثل هذه الإجراءات تدخل ضمن المساطر العادية الرامية إلى صون المصداقية والشفافية في تدبير الشؤون الإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن والدرك الملكي تضطلع بأدوار محورية في مساندة الإدارات الترابية لضمان نزاهة العمليات ذات الطابع التوثيقي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحصن الحقوق والممتلكات.
