تحقيق24 – محمد المطاعي
قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، يوم الخميس الماضي، بإدانة المستشار الجماعي (ي/ع)، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة، بالسجن لمدة خمسة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتحميله الصائر. كما حكمت المحكمة عليه بدفع تعويض قدره 35 ألف درهم لصالح الرئيسة السابقة للجماعة والنائبة البرلمانية الحالية عن جهة الدار البيضاء-سطات، السيدة كلتوم نعيم.
تعود تفاصيل القضية إلى فترة الأزمة التي عاشتها جماعة العطاطرة، حيث شهدت إحدى الدورات مشادات كلامية ونقاشات حادة بين النائب الأول والرئيسة السابقة، انتهت بلجوء الأخيرة إلى القضاء بعد انتشار واسع لفيديو للنائب وهو يصرح بعبارة “عندي ما يُقال”، ما أثار جدلاً واسعاً.
هذا الحكم يأتي في سياق تصاعد التوترات داخل المجالس الجماعية، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة النقاشات والمسؤولية القانونية التي يتحملها المنتخبون عند تجاوز حدود الخطاب السياسي.
