تحقيق24/محمد مسير أبغور
تعيش غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة حالة من الارتباك اثناء اشغال دورة اكتوبر، حيث فشل رئيس الغرفة في جمع النصاب القانوني وقد اثارت هذه الوضعية العديد من التساؤلات حول القدرة القيادية للرئيس وإدارة شؤون الغرفة التي تُعتبر من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المحلي والجهوي . يتزامن هذا الفشل في وقت حساس، حيث كانت الغرفة تأمل في اتخاذ قرارات هامة تتعلق بمشاريع تنموية وتطويرية تحتاجها المنطقة.
لكن غياب النصاب القانوني يعني تأجيل النقاشات المهمة، مما يعكس ضعف التنظيم الداخلي وعدم التوافق بين الأعضاء. تعتبر هذه المهزلة دعوة للتساؤل حول مدى فعالية السلطات الوصائية في التدخل لتصحيح الوضع. مما يتطلب تدخل السلطات لتصحيح المسار وإيجاد حلول عاجلة والحد من استمرار الفوضى في إدارة الغرفة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد والمشاريع التنموية الوضع الحالي للغرفة يتطلب تحركاً سريعاً من السلطة الوصية في غياب التنسيق بين الأعضاء وإدارة الغرفة الذي يمكن أن يؤدي إلى تبعات سلبية على جميع الأصعدة. واتخاد خطوات جادة، فإن استمرار هذه الأزمة قد يساهم في فقدان الثقة بين رجال الأعمال والمستثمرين، مما ينعكس على الحركة الاقتصادية في المنطقة.
