تحقيق24: يونس سركوح
في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلنت فرنسا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى المغرب عن استعدادها لإعادة أكثر من 2.5 مليون وثيقة تاريخية إلى المملكة. هذه الوثائق، التي تعود لفترة الاستعمار الفرنسي، يُتوقع أن تتضمن معلومات هامة تتعلق بالحدود والمناطق الترابية، مما قد يدعم موقف المغرب في بعض القضايا الحدودية العالقة ويعزز مطالبه السيادية.
وتأتي هذه المبادرة الفرنسية في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث تسعى باريس والرباط إلى معالجة الملفات التاريخية بروح من التعاون والانفتاح. ويأمل العديد من المراقبين أن تساهم هذه الخطوة في خلق زخم جديد للعلاقات المغربية-الفرنسية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تفرض على البلدين التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
ووفقاً لموقع جون أفريك، الذي أورد الخبر، فإن هذه الوثائق ستكون دعامة للمغرب لتعزيز مطالبه الترابية في المحافل الدولية، حيث تعكس التزام فرنسا بدعم شركائها التاريخيين والسعي نحو طي صفحات الماضي بطرق تصب في صالح تعزيز السيادة الوطنية والتعاون المستقبلي.
