كشف وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم أمس الثلاثاء، عن إجراءات جديدة تجاه الجزائر، في إطار ما وصفه بـ”ردّ تدريجي” على رفض السلطات الجزائرية استقبال مواطنيها المرحّلين من فرنسا.
كما كرر انتقاداته لاتفاقية 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة والعمل بفرنسا، مؤكداً أنه سيعمل على إلغائها نهائياً إذا تولّى حزبه اليميني الحكم.
وقال بارو، في مقابلة مع قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، إن هذه “الإجراءات الإضافية” ضد الجزائر تأتي في سياق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال و”رفض” الجزائر استقبال بعض المواطنين الجزائريين الذين تم طردهم من فرنسا.
واعتبر أن هذا الوضع يستوجب إعادة تقييم العلاقات بين البلدين على عدة أصعدة.
وكشف ريتايو عن تدابير جديدة اتخذتها وزارته، أبرزها فرض قيود إضافية على مسؤولين جزائريين، حيث بات أكثر من 800 شخص منهم ملزمين بتقديم وثائق إضافية لدخول فرنسا، إلى جانب جوازات السفر الرسمية.
واعتبر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الردّ التدريجي على ما وصفه بـ”تعنّت الجزائر”، مشيراً إلى أن فرنسا لن تتهاون في فرض سيادة القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالهجرة والأمن.
وجاءت تصريحاته عقب تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أكد أن الجزائر ستتعامل حصرياً مع إيمانويل ماكرون لحل الأزمة، في خطوة فُسّرت على أنها محاولة لتجنب التعامل مع ريتايو، الذي يتخذ موقفاً أكثر تشدداً من الملف.
