محمد مسير ابغور- تحقيق 24
أفادت تقارير رسمية أن الوكالة الحضرية بتطوان تعيش على وقع انتقادات رسمية من طرف منتخبين ورؤساء الجماعات الترابية التي تقع تحت نفوذها، وذلك بسبب عدم حلّ الخلاف القائم بين المؤسسة والمجلس الجماعي لشفشاون برئاسة محمد السفياني، مؤكدين أن الوكالة تعتمد أسلوب غياب التشاور بين أقسام التعمير بالعمالات وداخل الجماعات الترابية، بالإضافة إلى غياب التنسيق والتشاور لإعداد تصاميم وفق المعايير المقترحة.
وتتمثل أبرز الإشكالات، وفق المصادر ذاتها، في أزمة الوعاء العقاري بكل من جماعة المضيق وجماعة شفشاون، واستمرار وجود “مناطق حمراء” في أهم المواقع بالجماعة، ما يعيق توجه الدولة نحو الاستثمار السياحي وإنشاء مشاريع ذات صبغة خدماتية للتخفيف من أزمة التشغيل التي تضرب المدينتين في قطاعي التعمير والبناء.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد ظهرت خلافات جديدة بين منتخبين بإقليم تطوان والوكالة الحضرية، من بينها قرار نقل السوق الأسبوعي بجماعة الحمراء، وقرارات أحادية بجماعة أزلا الساحلية تتعلق بتصميم التهيئة، إضافة إلى الإبقاء على التعقيدات في منح الرخص، ما يسمح باستمرار البناء العشوائي الذي ارتفع في الآونة الأخيرة بشاطئ سيدي عبد السلام، وجماعة بني بوزرة، واسطيحات، وجماعة امتار التابعة لإقليم شفشاون.
ويؤكّد مستثمرون في قطاع التعمير بكل من أقاليم شفشاون والمضيق-الفنيدق وتطوان أن إخراج تصاميم التهيئة لهذه الأقاليم، سواء في المدن أو القرى، يشكّل تحديًا حقيقيًا أمام المؤسسات المتداخلة في مجال الاستثمار والتعمير، وعلى رأسها الوكالة الحضرية، بالنظر إلى أهميتها الإلزامية في مساطر البناء، وارتباط التعمير بالاستثمار، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الأقاليم.
وفي المقابل، تُسجَّل تسهيلات كبيرة على مستوى عمالة طنجة، حيث يلاحظ مستثمرون وجود تجاوب سريع واجتهادات بين ممثلي الجماعات ومسؤولي الداخلية في مجال التعمير، مقارنة بالأقاليم التابعة للوكالة الحضرية بتطوان، وهو ما خلق جمودًا في عدد من تصاميم التهيئة، ودفع مستثمرين إلى الانتقال نحو مدن أخرى، متسببًا في ضياع مداخيل مهمة على الجماعات وخزينة الدولة، وتعميق الفوارق المجالية، نتيجة غياب رؤية تعميرية واضحة لمستقبل هذه الأقاليم.
