تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي بالغ الخطورة، كان يستهدف استقرار المملكة، بإشراف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل الإفريقي.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، فقد أسفرت هذه العملية الأمنية، التي نُفذت بشكل متزامن في مدن العيون والدار البيضاء وفاس وتاونات وطنجة وأزمور وجرسيف وولاد تايمة وتامسنا بضواحي الرباط، عن توقيف 12 متطرفًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، أعلنوا ولاءهم لتنظيم “داعش” وانخرطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة.
أشرفت عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على تنفيذ عمليات التدخل، وفق بروتوكول أمني مشدد، بهدف تحييد المخاطر المحتملة. وقد تم نشر فرق القناصة، والاستعانة بتقنيات الكشف عن المتفجرات، إلى جانب استخدام القنابل الصوتية بشكل احترازي لمنع أي مقاومة عنيفة من أفراد الخلية. كما عملت فرق متخصصة على إجلاء السكان القاطنين بالقرب من أماكن التدخل، حفاظًا على سلامتهم.
أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مواد شديدة الخطورة داخل منزل أحد المشتبه فيهم في تامسنا، تضمنت أربع قنينات غاز معدلة تحتوي على مسامير ومواد كيميائية، وعبوة ناسفة مكونة من طنجرة ضغط محشوة بالمتفجرات. كما تم العثور على أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي بالدولار الأمريكي، إلى جانب منظار للرؤية عن بعد، ومجسمات لأسلحة نارية، ورسم يحمل شعار تنظيم “داعش”.
كشفت الأبحاث والتحريات أن هذه الخلية الإرهابية كانت على ارتباط وثيق بقيادي بارز في تنظيم “داعش” ضمن ما يُعرف بلجنة “العمليات الخارجية”، التي تُعنى بتصدير الإرهاب خارج منطقة الساحل. وقد تبنّت الخلية أسلوبًا تنظيميًا دقيقًا، مقسمًا بين فرق للتنسيق، وأخرى مكلفة بالتنفيذ، بالإضافة إلى جناح خاص بالدعم والتمويل، الذي حصل على دفعات مالية مباشرة من التنظيم الإرهابي.
حددت التحقيقات الأهداف الإرهابية التي كانت تسعى الخلية إلى تنفيذها، وتشمل استهداف عناصر الأمن والتمثيل بجثثهم، والاعتداء على منشآت اقتصادية وأمنية حساسة، واستهداف مصالح أجنبية داخل المملكة، فضلاً عن أعمال تخريبية ضد البيئة، من خلال إضرام الحرائق عمدًا. وقد أكدت التحريات أن أفراد الخلية أجروا عمليات استطلاع ميدانية للمواقع المستهدفة، وحصلوا على “مباركة” من تنظيم “داعش” في الساحل، إيذانًا ببدء التنفيذ.
يخضع جميع الموقوفين حاليًا للحراسة النظرية، في إطار تحقيق يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك بهدف تعميق البحث حول ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وتحديد نطاق امتداداتهم داخل المملكة وخارجها.
تؤكد هذه العملية النوعية مجددًا خطورة التهديد الإرهابي القادم من منطقة الساحل، في ظل استمرار التنظيمات المتطرفة في استهداف المغرب ودول أخرى. وكانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد حذّرت مرارًا من تصاعد هذه التهديدات، خاصة بعد تفكيكها لعدد من الخلايا الإرهابية التي كانت على صلة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، حيث تلقى أفرادها الدعم المالي واللوجستيكي، إلى جانب وعود بتوفير ملاذات آمنة عقب تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
تعكس هذه العملية الأمنية الناجحة يقظة الأجهزة الاستخباراتية المغربية وكفاءتها العالية في التصدي للتهديدات الإرهابية، مما يعزز الاستقرار الأمني للمملكة، ويؤكد مجددًا التزام المغرب بمكافحة الإرهاب على المستويين الوطني والدولي.
