صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارات لوزير الداخلية، تروم تعزيز البنية الإدارية بعدد من الجماعات الترابية عبر إحداث وتقسيم ملحقات إدارية جديدة.
فقد تم بموجب القرار رقم 1006.25 إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة، كما تم تقسيم جماعة الجديدة إلى عشر (10) ملحقات إدارية.
وفي السياق ذاته، صدر القرار رقم 1088.25، القاضي بإحداث ملحقتين إداريتين (2) بجماعة البير الجديد، إضافة إلى تقسيم جماعة عين العودة إلى أربع (4) ملحقات إدارية.
كما شمل القرار رقم 1000.25 إحداث أربع (4) ملحقات إدارية جديدة بجماعة عين الشقف.
وقد عهد وزير الداخلية إلى عمال الأقاليم المعنية بتنفيذ هذه القرارات، وذلك في إطار تعزيز تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين الخدمات العمومية.
