مدير النشر : يونس سركوح
أثار قرار رئيس المجلس الجماعي لـأيت ميلك، عدد 74/2024 الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2024، القاضي بوضع أسطول النقل المدرسي التابع للجماعة رهن إشارة جمعية المركز للتنمية والثقافة والتعاون، جدلاً واسعًا داخل الأوساط المحلية، خصوصًا في جماعة أيت ميلك، التي شملها القرار بصفة استثنائية ومؤقتة.
القرار الذي يستند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومداولات سابقة لمجلس جماعة أيت ميلك، ينص على تسليم حافلات النقل المدرسي للجمعية المعنية، ابتداء من تاريخ صدوره إلى غاية 15 يوليوز 2025، أي إلى نهاية الموسم الدراسي الجاري، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمة لفائدة التلاميذ، خصوصًا في الوسط القروي، وللتصدي لظاهرة الهدر المدرسي التي لا تزال تؤرق الساكنة، لاسيما في صفوف الفتيات.
وحسب ما ورد في القرار، فإن الجمعية تلتزم بصيانة العربات، وتزويدها بالوقود، وتوفير سائقين مؤهلين، إلى جانب تدبير عملية استخلاص واجبات الاستفادة، في غياب اتفاقية ثلاثية تجمع الجماعة والجمعية والمجلس الإقليمي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الإطار القانوني الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار.
وفي تصريح خاص لجريدة “تحقيقـ24″، عبر عبد الرحمن خيار، عضو المجلس الجماعي لأيت ميلك، عن استغرابه مما وصفه بـ”القرار الانفرادي” لرئيس المجلس، معتبرا أن “الرئيس لا يملك الصلاحية لتفويت تدبير النقل المدرسي بهذه الصيغة”، مضيفًا أن “النقل المدرسي شأن تدبيري من اختصاص المجلس الإقليمي، ويتم تفويضه لجمعية ما بناءً على اتفاقية ثلاثية كما ينص عليه القانون”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الرئيس خرق القانون التنظيمي، وأن مثل هذه التصرفات تستوجب المساءلة وربما العزل، خاصة بعد أن قام المجلس الإقليمي بصرف منحة مالية قدرها 70 ألف درهم لفائدة جمعية المركز، بناءً على هذا القرار الذي يفتقر لأي أساس قانوني واضح أو اتفاقية موقعة مع الأطراف المعنية”.
وفي انتظار توضيحات رسمية من رئيس المجلس الجماعي، يبقى السؤال معلقًا حول مدى قانونية القرار الصادر، وحول الخطوات التي قد تتخذها المؤسسات المعنية لتصحيح الوضع وضمان استمرارية خدمات النقل المدرسي بما يخدم مصلحة التلاميذ ويصون المال العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.
