بتوصيات من سلطات الوصاية الولائية لجهة بني ملال خنيفرة ،تم اخيرا استدعاء المعارضة من خلال مستشاريها بالامس ليوم او لقاء او دردشة في شبه يوم دراسي ،بخصوص جدوى اتفاقية تدبير مرفق النظافة الذي عمر طويلا لزهاء موسم من الفراغ ،كانت له مجموعة من الانعكاسات الجانبية سواء الجمالية او الأيكولوجية على المدينة او في شقها الاجتماعي الخاص بعمالها الذي بدأ بالظهور منذ عدة شهور لولا تعويضات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
حضر هذا اللقاء الدراسي الخاص بجدوى التدبير المفوض لقطاع النظافة كل من السيدين باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي اضافة إلى بعض المستشارات والمستشارين المزاولين مهامهم وبعض اطر الجماعة وموظفي بعض مصالحها .
وتكلف بطبيعة الحال مكتب الدراسات الخاص بهذه الصفقة كما جرت العادة في جميع الصفقات ، مهمة عرض جميع المعلومات و الافكار الخاصة بها بطريقة ثقنية كما هو مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية سابقا .
فقد تم اقتراح اربع سيناريوهات بطريقة التدبير تخص مقومات وخصائص الاسطول المراد استعماله او اختياره من حيث الاليات والعربات المستعملة هل هي حديثة ام قديمة ، وكيفية تجديدها ،اضافة إلى تاريخ استبدالها او كراءها من ممتلكات الصفقة السابقة للجماعة والمعروفة باهترائها لعدم اهتمام المجلس الجماعي بالاجراءات القانونية لاسترجاعها حيث تم اهمالها ،و العبث بمستلزماتها واضحت غير قابلة للاستعمال ،علاوة الى الجانب المجالي المعتمد في عملية النظافة والذي فاق المسافة الحقيقية للمدينة .
وبعد نقاشات مطولة مسؤولة بين جميع متدخلي مكونات المجلس ،تم تسجيل مجموعة من الملاحظات صبغت على شكل توصيات كالتالي :
1_ إمكانية ادراج السيناريوهات الثلاثة الاول والتاني والرابع مع استبعاد الثالث لعدم قدرة طبيعة اسطوله الميكانيكية المترهلة من مسايرة الأهداف المرجوة او
المسطرة لتدبير هذا المرفق.
2 _ مراجعة المجال الجغرافي المشار إليه في الدراسة و تدقيقه ،
3 _ اعطاء الخصائص الحقيقية لطبيعة الحاويات وخصائصها سواء المعدنية او البلاستيكية .
وفي الاخير أكد الحاضرون على ضرورة الاسراع باخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود دون اخطاء قد تكون لها نفس المصير على سابقتها وانه ان الاوان للتحميل الجميع المسؤولية من اجل تدبير هذا المرفق العمومي بطريقة صحيحة تحترم المواطن والعامل التادلوي بجدية .