قصبة تادلة: سوء التدبير في الأطر الطبية جهويا، يزيد من المعانات اليومية لذوي القصور الكلوي

سمية الكربة

فؤاد الشافعي،
معاناة منخرطي جمعية الرحمة للقصور الكلوي بمدينة قصبة تادلة بدأت منذ ثلاثة أشهر، وهو تاريخ نقل الطبيبة المختصة بمركز تصفية الكلى بالمستشفى المحلي إلى المستشفى الجهوي بمدينة بني ملال دون سابق إنذار. هذا الانتقال المفاجئ وبدون تعويض، جعل المرضى يظلون دون إطار صحي مختص يسهر على هذه العمليات المعقدة في انتظار تعويض الطبيبة السابقة، التي ما زالت على تواصل معهم من أجل بعض النصائح الطبية أو الإرشادات، ولكن دون جدوى.

للتذكير، فإن مرضى القصور الكلوي، والبالغ عددهم 15 حالة، يقومون بعمليات التصفية دون حضور أي إطار صحي مختص، وهذا بالطبع أمر غير صحي وغير مقبول، وربما يكون محظورًا بسبب احتمالات ظهور مضاعفات أثناء العملية.

أمام هذه الوضعية، قام منخرطو الجمعية بلقاء مع السيد باشا مدينة قصبة تادلة، الذي تفهم المشكلة بأذن صاغية، ليتم الاتصال مباشرة بالسيد الوالي، الذي قام هو الآخر بعقد اجتماع مع المندوب والمديرة الجهويين لإيجاد حل عاجل، من خلال ترجمة مطالب ما تم الاتفاق عليه بين السيد باشا ومرضى القصور الكلوي، مثل ضرورة زيارة الطبيبة المنقولة إلى المستشفى المحلي في قصبة تادلة مرتين في الأسبوع. لكن هذا لم يتم تطبيقه من طرف المندوب الجهوي.

من هنا، نفهم قرار مرضى القصور الكلوي البالغ عددهم 15 حالة من جميع الفئات العمرية، القيام بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 21 يناير بالمستشفى المحلي في الساعة الثامنة والنصف، وهو توقيت بدء عمليات التصفية في المستشفى المحلي.

هذه الوقفة الاحتجاجية هي نتيجة مجموعة من المخاطر والاختلالات والمضاعفات التي بدأ يعرفها المرضى، إضافة إلى عدم توفر المستشفى بعد نقل الطبيبة على المحاليل الخاصة بإجراء التحاليل اللازمة لتتبع الحالات، وأيضًا تعثر بعض التحاليل التي تتطلب المتابعة المباشرة لطبيب مختص.

إن غياب الطبيب المختص كان له مجموعة من الانعكاسات، من بينها ظهور بعض المشاكل أو المخاطر الصحية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

1. إعطاء وصفات طبية دون طبيب مختص في أمراض الكلى.

2. صعوبة ضبط البروتوكول العلاجي الخاص بدوي القصور الكلوي خلال حصص التصفية.

3. تملص الممرضين الساهرين على عملية الغسيل من إعطاء بعض الأدوية أو التحاليل لعدم الاختصاص، وهو أمر طبيعي.

4. ظهور مضاعفات لدى المرضى، مثل وجود بعض البقع الجلدية، والاضطرار للتوجه إلى أطباء الطب العام كما جاء على لسان بعض أقارب المرضى.

 

يبقى السؤال المطروح: هل سيتم حل هذا المشكل الصحي لمنخرطي هذه الجمعية من ذوي القصور الكلوي، أم أن المشكلة ستستمر في تجاهلها من طرف المندوب الجهوي رغم أوامر السيد الوالي؟ لأنهم عاقدون على القيام بصيغ نضالية أخرى في المستقبل حتى تحقيق حقهم في التطبيب مثل باقي المرضى في مختلف التراب الوطني دون أي تمييز أو تحقير.

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.