تحقيق24: حمزة الزليگة
بعد مرور عقد كامل على تدشين القطب الحضري لتجزئة بدر في سنة 2014 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، لا يزال سكان هذه التجزئة يعيشون في حالة من الانتظار الممل والتوتر المستمر. فعلى الرغم من قيامهم بدفع جميع المستحقات المالية المتعلقة بالحصول على “بقعهم”، إلا أن الأوضاع تظل كما هي، مما يثير خيبة الأمل والإحباط بين سكان المنطقة الذين يظلون في حالة من الغموض بشأن مصير مشاريعهم السكنية.
تجزئة بدر كانت تمثل في البداية حلماً لكثير من المواطنين الذين كانوا يتطلعون إلى حياة أفضل من خلال مشروع سكني يوفر لهم بيوتاً لائقة ويُحسن ظروف معيشتهم. كان الأمل يملأ قلوبهم عند الإعلان عن هذا المشروع، ولكن بعد مرور عشر سنوات على تدشينه، بدأ الحلم يتحول إلى كابوس طويل الأمد، حيث يواجه هؤلاء المواطنون سلسلة من المشاكل والعقبات التي تعرقل تسليم البقع السكنية. على مدار العقد الماضي، دفع المواطنون جميع المستحقات المالية المطلوبة منهم، بما في ذلك الرسوم والضرائب، بناءً على الوعود التي تلقتها الأسر من الجهات المعنية. لكن رغم ذلك، ما زالوا ينتظرون بقلق وخوف مصير هذه الأراضي، مما يثير تساؤلات كبيرة حول أسباب هذا التأخير المستمر.
التأخير في تسليم البقع السكنية لا يؤثر فقط على الحالة النفسية والاجتماعية للسكان، بل يمتد ليشمل جوانب أخرى من حياتهم. العديد من الأسر كانت قد وضعت خططًا لبناء منازلها على هذه الأراضي، فاستدانوا وراحوا يتكبدون نفقات إضافية بناءً على وعود تسليم البقع في مواعيد محددة. مع كل تأخير، تتزايد الضغوط النفسية والمالية على هذه الأسر، مما ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية. إن استمرار هذا الوضع يزيد من حالة الإحباط، حيث يفقد المواطنون الثقة في المسؤولين الذين وعدوهم بمستقبل أفضل، ليصبح الوضع أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت. لا يزال السكان يعيشون في انتظار مؤلم، لا يعرفون ما إذا كانت هناك خطط حقيقية لحل هذه الأزمة أم أن الأمور ستظل على حالها.
من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بشكل عاجل لحل هذه الأزمة. يجب على السلطات المحلية والجهات المسؤولة أن تقدم توضيحات بشأن الأسباب الحقيقية للتأخير، وأن تضع خططًا واضحة لتسليم البقع في أقرب وقت ممكن. من المهم أن يُتخذ إجراء فعّال يضمن عودة الثقة بين المواطنين والمسؤولين، وأن يكون هناك تواصل مستمر مع السكان لتوضيح سير المشاريع والخطط المستقبلية. يجب أيضًا تحديد جدول زمني دقيق لتسليم الأراضي، حيث إن عشر سنوات من الانتظار هي فترة طويلة للغاية تتجاوز حدود الصبر. إن سكان تجزئة بدر يستحقون أن يتمكنوا من بناء حياتهم في بيئة ملائمة ومستقرة. من المؤكد أن جميع الأطراف – من الحكومة إلى المجتمع المدني، مروراً بالسكان أنفسهم – يجب أن يتكاتفوا للعمل على تجاوز هذه الأزمة.
لقد أثبتت تجربة تجزئة بدر أن التأخيرات في المشاريع السكنية الكبرى تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، سواء من الناحية النفسية أو المالية. ينبغي أن يكون هناك تحرك سريع لحل هذه المشاكل وتوفير بيئة سكنية لائقة للمواطنين الذين استثمروا في هذا الحلم. إذا كانت الحكومة جادة في تحسين ظروف المواطنين، فعليها أن تفي بالتزاماتها وأن تقدم حلاً شاملاً لهذا الملف الذي طال انتظاره.
