يونس سركوح،
في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم أمس الإثنين 5 ماي 2025 بمجلس النواب، قدّم السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أجوبة مفصّلة بشأن عدد من المحاور المتعلقة بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتعزيز دور التعاونيات والغرف المهنية في التنمية المجالية والترويج الدولي.
الغرف المهنية ودورها في الترويج للصناعة التقليدية
أبرز السيد السعدي في معرض جوابه على سؤال يتعلق بمساهمة الغرف المهنية في الترويج للصناعة التقليدية الوطنية في المحافل الدولية، أن تعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الخارجية يُعدّ من بين أولويات كتابة الدولة، ضمن رؤية شمولية لتثمين هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن الغرف المهنية تُعد شريكاً محورياً إلى جانب مؤسسة دار الصانع، خاصة في ما يتعلق بتنظيم المعارض وتيسير مشاركة الصناع التقليديين وطنياً ودولياً. وفي هذا السياق، وقّعت كتابة الدولة اتفاقية إطار شهر فبراير المنصرم مع وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة دار الصانع، وجامعة الغرف المهنية، تهدف إلى تنفيذ برنامج تعاقدي يرمي إلى تقوية القدرات التسويقية وتحسين تنافسية المنتوجات الحرفية.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد شهدت السنة الماضية تنظيم 70 معرضاً جهوياً غطت أكثر من 50 إقليماً، بمشاركة تفوق 7000 عارض وعارضة، واستقطبت ما يزيد عن 2.5 مليون زائر، وحققت رقم معاملات بلغ 52.5 مليون درهم. أما على الصعيد الدولي، فقد تم تنظيم 10 معارض خارجية شارك فيها نحو 250 صانعاً وصانعة، مع حضور لافت في ملتقيات تحت إشراف منظمة اليونسكو، بما يعكس الدينامية المتنامية في إشعاع المنتوج المغربي عالمياً.
السنة الدولية للتعاونيات: المغرب في قلب الحدث
وفي سياق متصل، أجاب السيد كاتب الدولة عن سؤال يتعلق ببرامج المغرب احتفالاً بالسنة الدولية للتعاونيات، التي أعلنتها الأمم المتحدة تحت شعار “التعاونيات تبني عالماً أفضل”. وأكد أن المملكة أطلقت حزمة من المبادرات الطموحة تعكس إيمانها الراسخ بدور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة.
وقد تجاوز عدد التعاونيات بالمغرب إلى غاية سنة 2024 حاجز 60.939 تعاونية تضم أزيد من 764 ألف عضواً، من ضمنهم 7874 تعاونية نسائية. وتم إعطاء الانطلاقة الرسمية للاحتفالات يوم 27 فبراير 2025 بالرباط، تحت شعار: “السنة الدولية للتعاونيات 2025: المغرب في قلب الحدث”.
وتشمل هذه البرامج تنظيم مؤتمرات وطنية وجهوية، واستضافة مؤتمر اللجنة التقنية للدورة 13 للمؤتمر الوزاري التعاوني الإفريقي، إلى جانب إطلاق بنك المشاريع التعاونية، ومنصة رقمية للتسويق، وأخرى للتكوين عن بعد، إضافة إلى العمل على دمج النموذج التعاوني في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
نحو تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية ومراجعة إطارها القانوني
وفي جواب ثالث، تطرق السيد السعدي إلى تصور كتابة الدولة بخصوص تطوير اختصاصات غرف الصناعة التقليدية ومراجعة قانونها الأساسي. وأكد أن هذا الورش يأتي ضمن أولويات البرنامج الحكومي، ويجري الاشتغال عليه وفق مقاربة تشاركية تراعي مستجدات المشهد الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر أن الغاية من مراجعة القانون الأساسي للغرف هي تحسين حكامتها وتعزيز أدوارها التقريرية والتنموية. ويُنتظر أن يُسهم عقد البرنامج الموقع مع الجهات المعنية في تنزيل مشاريع تأطير الصناع وهيكلة الغرف وتطوير خدماتها، في أفق تمكينها من لعب دور ريادي في تنفيذ السياسات العمومية الموجهة للقطاع.
وتعكس تدخلات السيد كاتب الدولة التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو ترسيخ مكانة الصناعة التقليدية والتعاونيات كدعائم أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام مع التزامات المملكة داخلياً ودولياً، وتعبيراً عن إرادة قوية لتثمين الرأسمال اللامادي وتحديث الأطر المؤسسية الداعمة له.
