أصدرت جماعة كلميم بلاغا توضيحيا على إثر السؤال الكتابي الذي توجه به النائب البرلماني عبد الرحيم بن بوعيدة إلى وزير الداخلية، والمتعلق باستكمال أشغال تبليط الأزقة، والذي تضمن، بحسب الجماعة، اتهامات “غير دقيقة ومضللة”.
وأكد البلاغ أن القول بتوقف الأشغال “ادعاء لا أساس له”، موضحا أن جميع الصفقات العمومية تخضع لآجال محددة قانونا. وأبرز أن الجماعة قامت، بمواردها الذاتية، بتهيئة طرق وأزقة بعدة أحياء من المدينة، من بينها الرزامة، ابن رشد، باب الصحراء، المرابطين، السعديين، ولي العهد، تكنا، المقاومة، إضافة إلى شارع إكيسل، تجزئة النهضة وزنقة سيدي الغازي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشغال المتبقية تخص بعض الأزقة بحيي الرزامة وابن رشد، حيث ستتم تكسيتها بالكتل الحجرية المنحوتة (Pavé)، وهو ما يتطلب عمليات تقنية ومراحل متدرجة تستلزم وقتا إضافيا. كما أضاف أن مشروع تقوية الطرق بأحياء وادنون، للا مريم، للا حسناء وتيرت السفلى يوجد ضمن البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري، في انتظار إطلاقه من طرف الجهة بتعاون مع شركة العمران الجنوب.
وردا على اتهامات “الانتقائية”، اعتبر البلاغ أنها “تحريف غير مسؤول”، مذكرا بأن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه النائب البرلماني يعد مكونا أساسيا في تدبير المجلس الجماعي. كما عبر عن أسفه لغياب تواصل النائب مع الجماعة خلال ولايته، مؤكدا أن ممارسة المسؤولية تقتضي الإنصات لانتظارات الساكنة والتنسيق مع الجماعات الترابية.
واعتبرت الجماعة أن استعمال مصطلح “المجلس البلدي” بدل “المجلس الجماعي” في سؤال كتابي “خطأ فادح”. وختم البلاغ بالتأكيد على مواصلة البحث عن موارد مالية إضافية لإتمام تهيئة باقي الأحياء وإطلاق مشاريع تنموية جديدة، مع توجيه الشكر لساكنة المدينة على تفهمها لمخلفات الأشغال الجارية.
