استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس 11 شتنبر 2025 رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عبد الوافي الحراق، مرفوقاً بوفد مهني، وذلك في إطار ورشة الإنصات والحوار المنظمة لمناقشة مشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر، الذي تمت إحالته من طرف رئيس مجلس النواب على المجلس من أجل المشورة وإبداء الرأي.
وأعربت الكونفدرالية، في بلاغها الرسمي، عن تحفظها بشأن تكليف هذه المؤسسة الاستشارية بتقديم رأيها في المشروع، معتبرة أن وجود المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كأعضاء في المجلس الوطني للصحافة وفق نص المشروع، يضعها في موقع “الحكم والخصم” في آن واحد. ورغم ذلك، أكدت الكونفدرالية أنها فضلت المشاركة في هذا الورش، معتبرة أن في ذلك دليلاً على غياب إشراك شامل لكافة الهيئات المهنية في صياغة المشروع.
وخلال جلسة الاستماع، عرضت الكونفدرالية مقترحاتها وملاحظاتها، مشيرة إلى ما وصفته بـ”اختلالات وتناقضات” داخل المشروع، أبرزها مخالفة مقتضيات الفصل 28 من الدستور الذي يضمن استقلالية تنظيم قطاع الصحافة على أسس ديمقراطية. كما اعتبرت أن بعض بنود المشروع تعزز تبعية القطاع لمنطق المصالح الاقتصادية والمالية على حساب استقلالية الصحافة وحريتها.
وسجل البلاغ أن المواد المقترحة في المشروع، من قبيل “انتداب أعضاء من فئة الناشرين” أو “تمكين المقاولات الكبرى من أكبر عدد من مقاعد التمثيلية”، تشكل، وفق تعبيره، تهديداً لمبدأ الحكامة الديمقراطية، وتفتح المجال أمام هيمنة المقاولات ذات الموارد المالية الكبرى على القرارات داخل المجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا السياق، رفعت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني مجموعة من التوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أبرزها:
- سحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية وإحالته على نقاش مهني وأكاديمي واسع.
- إعمال الديمقراطية في انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة سواء لفئة الناشرين أو الصحافيين، واعتماد نمط الاقتراع باللائحة للصحافيين.
- رفض إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة وإسقاط شرط الاعتماد على عدد المستخدمين أو حجم المعاملات المالية للحصول على التمثيلية.
- التصدي لهيمنة المقاولات الكبرى حفاظاً على استقلالية المجلس الوطني للصحافة.
- رفض المشروع بصيغته الحالية الذي تعارضه أغلب الهيئات المهنية، مقابل تأييد محدود.
- التلويح بخوض أشكال نضالية سلمية واللجوء إلى القضاء الدستوري في حال تمرير القانون دون توافق مهني.
وختم البلاغ بالتأكيد على عزم الهيئات المهنية، الناشرة والنقابية والحقوقية، على الالتئام والتنسيق المشترك لمواجهة مشروع القانون، صوناً لحرية الصحافة والدفاع عن مكتسبات الحريات العامة التي راكمها المغرب على مدى عقود.
