هيئة التحرير،
جدد وزير الداخلية، من خلال مذكرة توصل بها الولاة والعمال، الدعوة إلى السهر على التطبيق السليم للإصلاحات التي شملت قانون الضريبة على الأراضي غير المجهزة داخل الوسط الحضري، وذلك في إطار التعديلات التي طالت الجبايات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على هذا الرسم بالنظر إلى ما يشوبه من تلاعبات خلال عملية التحصيل.
وأكدت الدورية على المستجدات التي تضمنها إصلاح الجبايات المحلية، غير أنها أولت اهتمامًا خاصًا للرسم المتعلق بالأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، الذي تكرر ذكره في المذكرة بشكل لافت، رغم أنها تتعلق بالإصلاح الشامل، وهو ما يعكس أهميته بالنسبة إلى السلطة الوصية، خاصة في ظل التجاوزات والتلاعبات التي تشوب عملية استخلاصه.
وحسب المذكرة، فإن النظام الجديد لاحتساب الرسم يعتمد ثلاث شرائح:
- الأولى: ما بين 0,50 درهم و2 درهم للمتر المربع إذا كانت الأرض في منطقة تفتقر للتجهيزات الأساسية أو ضعيفة التجهيز.
- الثانية: ما بين 5 دراهم و15 درهماً إذا كانت الأرض قريبة من التجهيزات الأساسية.
- الثالثة: ما بين 15 درهماً و30 درهماً إذا كانت الأرض مجاورة لكل أو أغلب التجهيزات الأساسية.
وشددت الدورية الوزارية على ضرورة التحقق من طلبات الإعفاء سواء قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ أو بعده، بعد أن تبيّن أن بعض الملاك استفادوا في السابق من شهادات تُخرج أراضيهم من الوعاء الضريبي رغم وجودها داخل المدار الحضري، فضلاً عن رصد تلاعبات في تحديد المساحات الخاضعة للضريبة، وتواطؤ بعض المراقبين مع منعشين عقاريين ومالكي بقع أرضية عبر التغاضي عن إدراجها ضمن الوعاء أو اعتبارها مخصصة للاستثمار قبل إعادة بيعها لتحقيق أرباح دون أداء المستحقات.
وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات ومحاصرة كل أشكال التهرب أو التلاعب بهذا الرسم، الذي يعد مورداً مالياً مهماً للجماعات المحلية وآلية فعّالة للحد من المضاربات العقارية.
