انعقد بمقر عمالة إقليم الصويرة، لقاء تشاوري موسع خصص لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش وخطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان، الداعية إلى مراجعة السياسات العمومية الترابية واعتماد آليات جديدة للتخطيط التنموي تقوم على الالتقائية والنجاعة.
وأكد عامل إقليم الصويرة، محمد رشيد، في كلمة افتتاحية، أن المرحلة الراهنة تستدعي تبني مقاربة تشاركية واسعة، تضع احتياجات الساكنة في صلب أولويات التخطيط، مبرزا أن الإقليم، ذو الطابع القروي والغابوي، يحتاج إلى مشاريع مهيكلة قادرة على تقليص الفوارق وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز إدماج الشباب والنساء.
وأشار السيد رشيد إلى المؤهلات البحرية المهمة للإقليم، داعيا إلى اعتماد رؤية شمولية لتدبير الشريط الساحلي الذي يمتد على 150 كيلومترا، بما يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية، خصوصا في مجالات الصيد البحري والسياحة والطاقات المتجددة.
وكشف عامل الإقليم عن حصيلة المشاورات المنجزة، والتي شملت 84 اجتماعا و57 زيارة ميدانية تم خلالها الإنصات لأكثر من 895 منتخبا، وجمع 1471 طلبا واقتراحا، في خطوة تروم ضمان انخراط فعلي لكل الفاعلين المحليين.
وقدمت الإطار بعمالة الصويرة، صفية عدلاني، عرضا مفصلا حول المؤشرات السوسيو-اقتصادية بالإقليم، مبرزة إنجاز 1759 مشروعا خلال العقد الأخير، همّت البنيات التحتية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، باستثمارات فاقت 16 مليار درهم.
وثمّن ممثلو المجتمع المدني والفاعلون المحليون هذه الدينامية التشاركية، مؤكدين أهمية تحسين العرض الصحي، وتقريب الخدمات، وتعزيز فرص الشباب، مع اقتراح مشاريع مبتكرة تستجيب لحاجيات الإقليم.
واختُتم اللقاء بإطلاق سلسلة من الورشات الموضوعاتية في التعليم والصحة والتشغيل وغيرها، بهدف صياغة توصيات عملية ستوجّه إعداد برامج ترابية مندمجة تضمن تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة لإقليم الصويرة.
