أبدى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تحفظاً ملحوظاً في التعبير عن موقفه إزاء ملف التطبيع بين المغرب وإسرائيل، متجنباً تقديم إجابة صريحة حول إمكانية إلغاء الاتفاق في حال عودته إلى رئاسة الحكومة.
وجاء موقف بنكيران خلال مشاركته في المؤتمر الجهوي السابع لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، الذي ترأسه نهاية الأسبوع المنصرم، حيث ردّ على سؤال صحافي حول الموضوع بالقول: “لكل مقام مقال”، دون الإدلاء بأي توضيحات إضافية.
ويُنظر إلى هذا الرد كنوع من التريث في التعاطي مع ملف يثير الكثير من الجدل السياسي والشعبي، لاسيما أن الحزب الذي يقوده بنكيران سبق أن انتقد بشدة قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، رغم أنه كان على رأس الحكومة عند توقيعه.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الوطني نقاشاً متجدداً حول تداعيات التطبيع، وتأثيراته على الأحزاب التي شاركت في صياغة هذا التحول الدبلوماسي، وسط مطالب من بعض قواعد الحزب باتخاذ موقف واضح من هذا الملف الحساس.
