وقعت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات على تسييرها.
ووقع الاتفاقية كل من وسيط المملكة، حسن طارق، ورئيس اللجنة، عمر السغروشني، خلال اجتماع خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال تكريس شفافية الإدارة العمومية.
وشكل اللقاء مناسبة لبحث آفاق الشراكة من أجل دعم حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات لدى الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتتبع مدى تفعيل مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد حسن طارق أن الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة لإرساء إدارة منفتحة وشفافة، وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحا أن انضمام مؤسسة الوسيط للبوابة سيُمكّن المواطنين والمقيمين الأجانب من إيداع وتتبع طلباتهم وفق القانون 31.13، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات والرفع من فعالية منظومة الحق في الولوج إلى المعلومة.
وأشار إلى أن تقارير المؤسسة ترصد سنويا قضايا وشكايات مرتبطة بهذا الحق، ما يجعل التعاون مع اللجنة ضرورة لتعزيز الفعالية.
من جهته، أكد عمر السغروشني أن الاتفاقية ستسمح بتنسيق الجهود والإجابة المشتركة عن القضايا المتعلقة بالولوج إلى المعلومة، مع التشديد على ضرورة انخراط مختلف الفاعلين لترسيخ هذا الحق وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وتتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المُحدثة بموجب القانون 31.13، الإشراف على حسن تفعيل هذا الحق، وتقديم الاستشارة، والنشر الاستباقي للمعلومات، وتلقي شكايات طالبي المعلومات والبت فيها.
