تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس المقبل 23 يناير الجاري، في استئناف الوكيل العام للملك في القضية رقم 370/2611/2024، التي تتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح جهات نافذة.
ويواجه في هذه القضية عدد من المحافظين العقاريين، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مقاولين عقاريين، بتهم تشمل تشكيل عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتشير الشكاية المقدمة إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكن شركاءهم من جمع مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك ضمن مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، حيث أوضحت أنها كانت قد وكلت محاميًا من هيئة الدار البيضاء لتمثيلها في قضية عقارية تخص 60 هكتارًا في قلب مدينة أصيلة. ولكنها تفاجأت لاحقًا بأن العقار أصبح مملوكًا بشكل مشترك بين ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأفادت الشكاية بأن المتهمين بعد استيلائهم على العقار، قاموا باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت قد أنشأتها الدولة المغربية على الأرض المعنية، وذلك بمساعدة محافظين عقاريين.
وتضيف المصادر الموثوقة أن تلك الرسوم العقارية أدت إلى تحصيل مبالغ مالية وصلت إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
