أكد “إعلان مالابو”، الصادر في أعقاب الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، المنعقدة اليوم الأربعاء في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية تمثل الحل الوحيد والواقعي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، نظراً لما تتمتع به من مصداقية وجدية وواقعية، فضلاً عن الدعم الدولي الواسع الذي تحظى به.
ووفق بلاغ مجلس المستشارين، فإن الإعلان المشترك الذي وقّعه كل من رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، ورئيس برلمان سيماك، إيفاريست نغامانا، جدد التأكيد على دعم القضايا العادلة للمملكة المغربية ودول المجموعة، وعلى رأسها السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وأشار الإعلان إلى أن هذا الموقف يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة والوحدة التي تربط المغرب بدول المجموعة، ويجسد الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون البرلماني عبر هذه المنصة الإقليمية المتميزة. كما يندرج ضمن المسار المشترك الذي انطلق في الرباط بتوقيع مذكرة تعاون أرست خارطة طريق واضحة للتعاون، تُوجت بإنشاء منتدى برلماني اقتصادي يضم الفاعلين السياسيين والتشريعيين ورجال الأعمال من المغرب ودول سيماك، ليكون آلية مبتكرة لتعزيز التكامل الإفريقي ودعم جهود التنمية والاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وفي هذا السياق، استُحضر “إعلان العيون” الذي اختتمت به أعمال النسخة الأولى من المنتدى، المنعقدة بمدينة العيون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي شكل محطة هامة لتبادل الخبرات واستكشاف أفكار جديدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار والتكامل الاقتصادي والدور المحوري للبرلمانيين في دعم الشراكة المغربية – الإفريقية.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف، أشاد رئيس برلمان سيماك بالدور الريادي لمجلس المستشارين المغربي في تعزيز الحوار البرلماني جنوب–جنوب، مبرزاً أن برلمان سيماك أصبح شريكاً أساسياً في منتدى الحوار البرلماني جنوب–جنوب، إلى جانب مشاركته في قمة المنتدى البرلماني إفريقيا – أمريكا اللاتينية “أفرولاك”.
وأكد الجانبان في إعلان مالابو عزمهما على مواصلة تقوية العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل البرلمانيين والأطر الإدارية، مع الاستفادة من منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب–جنوب. كما تم الاتفاق على مواصلة الحوار البرلماني الاقتصادي الذي انطلق في مدينة العيون، عبر تنظيم النسخة الثانية من المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب–سيماك في يونيو 2026، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة جهة العيون – الساقية الحمراء، باعتبارها صلة وصل بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي ومنصة واعدة للاستثمار والتنمية المشتركة.
ويُشار إلى أن مشاركة رئيس مجلس المستشارين في هذه الدورة تعد أول حضور لرئيس مؤسسة تشريعية مغربية في أشغال برلمان سيماك، الذي يضم دول الكونغو، إفريقيا الوسطى، الكاميرون، التشاد، الغابون، وغينيا الاستوائية، مما يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة والاستثمار بين المغرب ودول هذه المجموعة الإقليمية.