اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، مجدداً دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، وقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وجاء في القرار أن المجلس يستذكر جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، ويؤكد دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات المجلس ودفع العملية السياسية إلى الأمام عبر المشاورات مع الأطراف المعنية: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا.
كما جدد مجلس الأمن تأكيده التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يقوم على التوافق ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى حل سريع ونهائي لهذا النزاع.
وأشار القرار إلى أن العديد من الدول الأعضاء أعربت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007، معتبراً أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدوى وواقعية، ورحب في السياق ذاته بالتزام أعضاء المجلس بتيسير التقدم في هذا المسار.
ودعا القرار الطرفين إلى المشاركة في المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، استناداً إلى المقترح المغربي، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي يضمن تقرير المصير في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
كما رحب مجلس الأمن بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع مباشر بين الأطراف المعنية، وحثّ على تقديم الدعم الكامل لهذه الجهود، مشيداً في الوقت نفسه باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات المرتقبة.
من جهة أخرى، أكد القرار على ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وتجنب أي أعمال قد تهدد العملية السياسية، كما أعرب عن قلقه إزاء نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعياً الجهات المانحة إلى تقديم دعم مالي إضافي.
وطلب المجلس من الأمين العام تقديم إحاطات دورية ومراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر حول مستقبل بعثة المينورسو، بناء على تطورات المفاوضات السياسية الجارية.
وباعتماد القرار 2797، يكون مجلس الأمن قد جدد مرة أخرى دعمه للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الإطار الواقعي والجاد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
