انعقد، اليوم الخميس 5 رمضان 1446 هـ، الموافق 6 مارس 2025، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث خُصّص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغال المجلس، تم التداول والمصادقة على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 المكمل للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد قدم المشروع السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز إصلاحات مناخ الأعمال، وضمان ولوج أيسر لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في خلق فرص الشغل. كما يسعى إلى تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من دور أكثر فاعلية في دعم هذه المقاولات، من خلال تنسيق مؤسساتي محكم وقيادة جهوية ملائمة لهذا النظام.
وفي إطار تعزيز شفافية وآليات ضبط عمليات جمع التبرعات، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
يضع هذا المرسوم إطارًا قانونيًا يحدد مساطر الترخيص لجمع التبرعات، والتصريح بتوزيع المساعدات، إضافة إلى آليات المراقبة لضمان توجيه الأموال والموارد المحصلة وفق الأهداف المعلنة. كما يُنظم الجهات المخولة لتقديم طلبات الترخيص والسلطات المعنية بالموافقة والمراقبة، ضمانًا لحسن تدبير العمليات ذات الطابع الخيري.
في سياق تعزيز الدينامية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الصناعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وتهدف هذه المنطقة، التي ستُقام بجماعة أولاد حسون حمري، بإقليم الرحامنة، إلى تعزيز النسيج الصناعي بالجهة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التنمية الجهوية وتحقيق توازن اقتصادي بين مختلف مناطق المملكة.
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد في القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر 2021، والذي وقّعته المملكة المغربية في 13 مارس 2024. كما تم التداول بشأن مشروع القانون رقم 24.24 المتعلق بالمصادقة على هذا النظام الأساسي، والذي قدمته السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
يهدف هذا المركز إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال السياسات الاجتماعية، ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين الخدمات الموجهة لمختلف فئات المجتمع، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجالات الإحصائيات والاستراتيجيات التنموية والتعاون الإقليمي.
وفي ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تم تعيين السيد محمد خلفاوي كاتبًا عامًا. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تم تعيين السيد بلال حجوجي مديرًا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والسيد عبد الهادي سبيع مديرًا لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، والسيدة لمياء الغوتي مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والسيد محمد الأمين العمراني مديرًا للشؤون الإدارية والقانونية، والسيدة بشرى شرفي مديرة للتعليم والتكوين والبحث. كما تم تعيين السيد عبد الحكيم أوراغ مديرًا لمراقبة أنشطة الصيد البحري، والسيد محمد احمامو مديرًا للتكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري.
يعكس هذا الاجتماع حرص الحكومة على مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف القطاعات، من خلال سنّ تشريعات جديدة، وإحداث مشاريع تنموية، فضلاً عن تعزيز الحوكمة عبر تعيين كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية.
