انعقد يوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، والذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا النص في إطار تعزيز الدور الحيوي للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في ضمان شروط المحاكمة العادلة، خاصة لفائدة المتقاضين الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة الأقوال والوثائق ذات الصلة بالإجراءات القضائية.
ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ للحكومة، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة بعد أزيد من عشرين سنة على تطبيق القانون الحالي، مع معالجة الثغرات التي تم رصدها، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل التسمية، وشروط الولوج، وفترة التمرين، وآليات التأديب، والتنظيم الحديث للمهنة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.152، المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وقدم المشروع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد صديقي، ويهم تحديد تركيبة واختصاصات اللجان الجهوية المكلفة بملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وإعادة توجيههم وتتبع مساراتهم التعليمية، مع إمكانية إحداث لجان إقليمية فرعية بموجب قرارات تصدرها الأكاديميات الجهوية.
وفي سياق ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ويتعلق هذا النص بتنظيم معايير الجودة والسلامة للخل الذي يُسوّق في المغرب، بالنظر إلى ظهور أنواع جديدة من هذا المنتج. ويهدف المرسوم إلى حماية المستهلك وضمان الشفافية في المعاملات التجارية، في إطار مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي المجال الثقافي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المنظم للصناعة السينمائية، والذي يشمل إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وقدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، وينص على تأليف مجلس إدارة المركز من ممثلي القطاعات الحكومية المختصة، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المهنية النشيطة في مجال السينما.
ويأتي هذا المرسوم في سياق تحديث وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للصناعة السينمائية الوطنية، بما يواكب الدينامية الثقافية والإبداعية التي يعرفها المغرب.
