صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، في خطوة تشريعية وُصفت بالمهمة كونها تندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز النجاعة القضائية بالمغرب.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير العدل قدّم أمام المجلس عرضاً مفصلاً حول مضامين المشروع وأهدافه، مشيراً إلى أن هذا النص يأتي لتحديث الإطار القانوني للمسطرة المدنية المعمول به منذ عقود، بما ينسجم مع دستور 2011 والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية التي يعرفها المغرب.
أهداف مشروع القانون 58.25
يروم المشروع، حسب بلاغ الحكومة، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
-
تبسيط المساطر وتسريع البت في القضايا، من خلال إدراج آليات أكثر مرونة تُسهم في تقليص آجال التقاضي والتخفيف عن المحاكم.
-
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر تقوية حقوق المتقاضين وإرساء توازن بين حقوق الأطراف والسلطة التقديرية للقاضي.
-
تعميم ورقمنة الإجراءات القضائية انسجاماً مع التحول الرقمي الذي تباشره المملكة، بما يسمح بتقديم الدعاوى عن بعد، وتتبع الملفات إلكترونياً، واعتماد التبليغ الرقمي.
-
تسهيل الولوج إلى العدالة من خلال مساطر مبسطة وواضحة تراعي الفئات الهشة.
-
تقوية الأمن القانوني والقضائي بما يحقق استقرار المعاملات ويحسن مناخ الاستثمار.
أهم المستجدات التي يتضمنها المشروع
يتضمن مشروع المسطرة المدنية عدداً من المستجدات التي تُعدّ إصلاحاً عميقاً لهذا النص الأساسي، من بينها:
-
توسيع اختصاص المحاكم الرقمية وتوفير إمكانية إيداع المقالات والمذكرات إلكترونياً، واعتماد التوقيع الرقمي.
-
تنظيم أكثر دقة لمسطرة التبليغ، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني الذي سيُحدد طرقه وشروطه بنص تنظيمي.
-
تحديث مسطرة التنفيذ لمعالجة الإشكالات المرتبطة بصعوبة تنفيذ الأحكام النهائية.
-
تقوية دور النيابة العامة في حماية النظام العام وضمان حسن سير العدالة.
-
مراجعة شروط قبول الدعاوى وتطوير نظام المساطر الخاصة بما ينسجم مع ممارسات القضاء المقارن.
-
إدراج مقتضيات جديدة مرتبطة بالوساطة والصلح لتشجيع الحلول البديلة لحل النزاعات وتقليص الدعاوى أمام المحاكم.
مشروع قانون يواكب الإصلاح العميق للعدالة
ويأتي مشروع القانون 58.25 ضمن رؤية شاملة لإصلاح العدالة، تشمل أيضاً مراجعة القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، وتحديث البنيات التحتية للمحاكم وتطوير الإدارة القضائية، في إطار سياسة حكومية تروم تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.
وقد أكد وزير العدل خلال عرضه أن المشروع سيُحال على البرلمان من أجل مناقشته داخل اللجان المختصة، في أفق اعتماده بشكل نهائي بعد استكمال المسار التشريعي.
