صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يروم تعزيز مكتسبات المندوبية وتدعيم وسائل عملها، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، سواء تلك المنصوص عليها دستوريا أو المرتبطة بالمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية.
ويأتي هذا المشروع، وفق المسؤول الحكومي، في سياق المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي في منظومات حقوق الإنسان، ولاسيما في إطار عضويتها داخل مجلس حقوق الإنسان الأممي ومساهماتها النشيطة في المنظومات الأممية ذات الصلة.
كما يهدف المرسوم إلى ملاءمة أدوار ووظائف المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، عبر إرساء هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة تستند إلى التجربة العملية والممارسات الفضلى المعتمدة دوليا.
