وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن المشروع يأتي لتفعيل أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي يحدد ثلاثة أنظمة لتأطير هذا النشاط، هي: نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط، ونظام الترخيص.
ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لهذه الأنظمة، عبر تحديد شروط التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي سواء كانت غير متصلة بالشبكة الكهربائية الوطنية أو مرتبطة بشبكة الجهد المنخفض، إلى جانب تنظيم إجراءات الموافقة على الربط وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص عند الاقتضاء.
وأشار بايتاس إلى أن التداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.01 المتعلق بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشآت الإنتاج الذاتي، قد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
