كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي أفضت خلال سنة 2024 إلى الترخيص لـ155 عملية من أصل 162 قرارًا صادرًا عن المجلس.
وأوضح التقرير أن القيمة المالية المرتبطة بهذه العمليات تجاوزت 2812 مليار درهم، فيما بلغ حجم الاستثمارات المتضمنة لرؤوس أموال مغربية أزيد من 80 مليار درهم. وأبرز أن الرهانات الأساسية لهذه المشاريع تمحورت حول رفع الإنتاجية بنسبة 40 في المائة من الحالات، تليها تحسين جودة الخدمات بـ22 في المائة، ثم تنويع الأسواق بـ18 في المائة.
كما شملت الأهداف الأخرى خلق التآزر والتكامل، وتمويل المقاولين أصحاب المشاريع التنموية في الصناعة والخدمات، إضافة إلى الرفع من قدرات الإنتاج وتنويع الاستثمارات، وذلك بنسب تراوحت بين 11 و13 في المائة.
وأشار المجلس إلى أن 62 في المائة من العمليات استفادت من مسطرة مبسطة ومعجلة لمعالجة التركيزات الاقتصادية، بينما تمت معالجة باقي الملفات في إطار المسطرة العادية. وسجل أن العدد الإجمالي للقرارات انخفض مقارنة مع سنة 2023 التي عرفت 204 قرارات، مفسرًا ذلك بتسوية استثنائية أطلقها المجلس خلال 2023 سمحت بتبليغ عمليات منجزة سابقًا دون ترخيص مسبق، إضافة إلى مراجعة سقف المعاملات المطلوب للتبليغ والتي دخلت حيز التنفيذ في ماي من نفس السنة.
وأكد التقرير أن هذا الإصلاح كان من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع التبليغات بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، غير أن مجلس المنافسة تمكن، بفضل تحسين مساطر وآجال التحقيق، من معالجة 162 ملفًا، متجاوزًا بذلك التوقعات.
