محمد مسير ابغور
يعتزم مجلس جماعة مارتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، البت في قرار إقالة أربعة مستشارين جماعيين من المعارضة، وذلك بعد أن صادق في وقت سابق على إقالة المستشار محمد أشكور. ويتعلق الأمر بثلاثة مستشارين ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية، ومستشار واحد من حزب الاتحاد الدستوري، ما يجعل حصيلة الإقالات في تزايد.
وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن هذه الخطوات تثير الكثير من الجدل، خاصة وأنها تأتي في سياق سياسي متوتر. فالرئيس الحالي للجماعة، المدان بحكم قضائي نهائي يقضي بسجنه ثمانية أشهر، يعتبر في حكم المعزول قانونيا، غير أن السلطات المختصة لم تنفذ القرار بعد. ويرى بعض المتتبعين أن اعتماد هذا النهج يعد سابقة على مستوى جهة الشمال، ويُفسَّر على أنه محاولة لإقصاء المنافسين الانتخابيين والتضييق على أصوات المعارضة داخل المجلس والمدينة.
وبحسب معطيات أدلى بها أحد المستشارين الجماعيين، فإن مبرر الإقالة يعود إلى ما اعتبر غيابات متكررة عن دورات المجلس. غير أن المثير للانتباه، وفق المصدر ذاته، هو استثناء إحدى المستشارات من اللائحة، رغم تواجدها في الديار الإسبانية منذ فبراير 2024، وحيازتها شهادة إقامة بالخارج حسب الوثائق المتوفرة، ما اعتُبر انتقائية في تطبيق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
