محمد مسير أبغور
وضع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة نفسه في قلب عاصفة إعلامية، وذلك بسبب ضعف التواصل مع المقاولات الإعلامية المحلية والوطنية الجادة في إيصال برامج وأهداف المؤسسة المنتخبة التي تدبر شؤون الجهة، واعتماده على القنوات الوطنية البعيدة عن النسيج المقاولاتي الهادف. صفقات عمومية “دسمة” لا يعرف المواطن منها إلا أرقامها الفلكية، فيما يظل أثرها على الواقع صفرًا كبيرًا.
صفقة الحملة التواصلية التي خصصت لها الجهة مبلغ 345 ألف درهم كانت كفيلة بإثارة الشكوك، ليس فقط لأن قيمتها تطرح التساؤلات، بل لأن المجلس أدار ظهره للإعلام الجهوي والمحلي، وكأن التنمية الجهوية تُصنع في أبراج معزولة.
وبحسب المتتبعين للشأن الجهوي والمشاريع التي تم تنزيلها من طرف المؤسسة، فإنها لا تحظى بالتنوير الإعلامي الكافي والمتكامل لمعرفة ما أُنجز خلال هذه الولاية، ولا الميزانيات التي رُصدت، ولا البرامج التي أُطلقت، لتظل الجهة الغائب الأكبر عن الإعلام الوطني والمحلي.
هذا الغياب الإعلامي لدور الجهة يظل غير مبرر، خصوصًا أن باقي جهات المملكة تعتمد على مؤسسات إعلامية كبرى قادرة على التواصل الفعال ونشر دوريات مسترسلة ومواد إعلامية يشرف عليها صحفيون بارزون على المستوى الجهوي والمحلي، مع تواصل مستمر مع معظم المقاولات الإعلامية، صغيرة كانت أو كبيرة، من أجل تنوير الرأي العام حول الدور الطلائعي الكبير الذي تقوم به المؤسسة.
