محمد مسير أبغور
أكدت مصادر مطلعة أن مجلسًا وزاريًا يرتقب انعقاده يوم غد السبت، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، لمناقشة عدد من القضايا ذات البعد الاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى التعيين في مناصب سامية وفقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعدّ لائحة تضم أسماء مسؤولين جدد سيتم اقتراح تعيينهم على رأس مجموعة من المصالح المركزية والترابية التابعة للوزارة، في إطار تجديد هياكلها وتعزيز فعاليتها الإدارية.
وسيُدرج ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري أيضًا مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، الذي يتعين دستوريًا إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري، وذلك قبل الشروع في المسطرة التشريعية للمصادقة عليه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستشمل التعيينات المنتظرة منصب المفتش العام للإدارة الترابية، الذي ظل شاغرًا منذ تعيين محمد فوزي واليًا بالنيابة على جهة مراكش آسفي، إضافة إلى منصب مدير الهجرة ومراقبة الحدود بعد انتقال خالد الزروالي إلى منصب والي بالنيابة على جهة فاس مكناس.
كما يُرتقب أن يتم تعيين عامل جديد على إقليم إنزكان عقب إعفاء العامل السابق، إلى جانب تنقيلات مرتقبة تشمل والي جهة كلميم واد نون، وعمال أقاليم تازة وتاونات وسيدي قاسم الذين قضوا مدة طويلة في مهامهم. وتشير التقديرات إلى احتمال ترقية عدد من العمال بالإدارة المركزية إلى رتبة والي، في إطار حركة انتقالية موسعة داخل وزارة الداخلية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز الترابي.
