تحقيق 24/محمد مسير ابغور
افادت مصادر اعلامية ان محكمة جرائم الاموال بالرباط توصلت اول الاسبوع بلائحة لمجموعة من رؤساء الجماعات المعزولين بقرارات عاملية ناتجة عن تحقيقات لجن تفتيش لدى وزارة الداخلية .والمعزولين بموجب قرارات عن المحاكم الادارية بالمملكة .
وحسب نفس المصادر ان اللائحة تتكون من رؤساء جماعات ومجالس اقليمية بكل جهات المغرب والتي تكلفت النيابة العامة باحالتها على الشرطة القضائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية مع تعميق البحث في مجموعة من الخروقات والاختلالات التدبيرية المتعلقة بالصفقات العمومية وطلبيات عروض لشركات تعود لمقربين لرؤساء الجماعات ونواب برلمانيين ورؤساء مجالس اقليمية والتي تكتسي صبغة جنائية وكانت سببا في عزل سياسيين منتدبين داخل الجماعات الترابية طبقا لمقضيات المادة 64 من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .
وقد سبق ان رصدت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بؤر بناء بدون تراخيص او برخص انفرادية واستغلالها لاغراض شخصية وسياسوية في مجالات خاضعة للتصنيف قطاعات الحكومية ..
واستنادا لمجموعة من المعطيات فقد شملت تقارير التدقيق المالي استفسارات لولات وعمال بمناطق حضرية واخرى قروية اغلبها في ولاية الدار البيضاء وولاية طنحة تطوان الحسيمة مرتبطة بمجال التعمير بمناطق الساحل المتوسطي واستمرار البناء في الملك البحري والحوض المائي ومخالفة قرارات الوكالة الحضرية بكل من طنجة وتطوان وشفشاون وفاس والدار البيضاء وعمالة المضيق ومناطق اخرى تابعة لجهة طنحة تطوان الحسيمة ولاية الدار البيضاء وولاية فاس .. .
