تحقيق24
افادت مصادر اعلامية وطنية ان النائب السابق لاحدى الجماعات الحضرية بجهة طنجة تطوان الحسيمة شمال المغرب .يقوم بعملية ضغط ممنهجة على الجهات المسؤولة لاجل العودة الى منصبه السياسي كنائب رئيس للجماعة بعد قضائه عقوبة سجنية مخففة اثارت نقاشا وتساؤلات كبيرة في شمال المغرب .
المستشار المذكور قضى عقوبة سجنية لم تتجاوز ثلاث اشهر مقارنة مع الطابع الجرمي المتعلق بالنصب والاحتيال والذي كان ضحيته احدى المواطنين موهما اياه بامكانية توظيف احدى قريبته في مهمة تابعة لوزارة العدل وتلقيه اموال كرشوة بالاضافة الى اصداره شيكات بدون رصيد وشكاية تتعلق بسرقة بحث اكاديمي وتقديمه باسمه ..
واستنادا لمعطيات حصرية حصل عليها موقع تحقيق وفق معلومات مؤكدة فان المعني بالامر والمدان بالتهم الموجهة اليه وذالك بقضائه عقوبة سجنية والتاكيذ على ادانته حسب منطوق الحكم .فيعتبر موضوع استثنائي مختلف على قانون الوظيفة العمومية .بكون ان مايروج داخل الجماعة الذي ينتسب لها هذا النائب ان هناك جهات مختلفة ومجهولة تحاول طمس هذا الملف واعادته كنائب رئيس الجماعة وتحاول طمس هذا الملف بالرغم من وجود عدة ضحايا وطابعها الجرمي بغض النظر على المدة الزمنية للحكم المنطوق وذالك باستغلال نفوذ مؤسسات مسؤولة على رقابة المؤسسات المنتخبة ومدى نجاعة وحسن السيرة والسلوك التي ينادي بها الاحزاب السياسية وكذا طبيعة العمل الانتدابي داخلةالمؤسسات المنتخبة وعلى راسها الجماعات الترابية .
كما تضيف مصادر اخرى ان الحزب الذي ينتمي اليه هذا النائب يرفض بتاتا هذه الخطوة التي لا شك انها ستسيئ لتاريخ الحزب بالمدينة وبجهة الشمال بكونه له تاريخ مشرف .والذي تسعى بعض الاطراف جاهدا وضدا على القانون من جهة وضدا في تخليق الحياة السياسية لاعادت المدان في القضايا المذكورة بكونه حسب ادعاء المقربين اليه مسنود من جهة عليا حزبية والتي تعتبر نفسها فوق القانون …