محمد المطاعي
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أحكامًا بالإدانة في حق شبكة إجرامية تورطت في تزويد هشام جيراندو، المقيم في كندا، بمحتوى زائف استُخدم في حملات تشهير وابتزاز رقمي ممنهجة استهدفت شخصيات عامة ومسؤولين. وتأتي هذه الأحكام في سياق تأكيد السلطات القضائية المغربية تشددها في مواجهة الجرائم الرقمية والتشهير الإلكتروني.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود شبكة منظمة كانت تعمل على إعداد تقارير مفبركة ومعلومات مغلوطة، استُغلت لاحقًا لإنتاج فيديوهات تحريضية جرى نشرها على قناة هشام جيراندو في موقع “يوتيوب”، مقابل منافع مالية أو بدافع تصفية حسابات شخصية. وأسفرت هذه الحملات عن المس بسمعة عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، إضافة إلى محامين وأعيان بمدينة الجديدة.
وبعد جلسات مرافعة امتدت إلى ما بعد منتصف الليل، قضت المحكمة بإدانة المتورطين بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسًا نافذًا وستة أشهر موقوفة التنفيذ. إذ حكم على أحد المتهمين بأربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5,000 درهم، فيما أدين آخر بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 10,000 درهم، وقضت بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 5,000 درهم لكل واحد من متهمين آخرين، بينما حكم على متهمة بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة 5,000 درهم. كما حمّلت المحكمة جميع المدانين الصائر تضامنًا مع تطبيق الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية لفائدة الضحايا بلغت 150,000 درهم لأحدهم و80,000 درهم لآخر، مع إلزام متهمين اثنين بأداء هذه التعويضات تضامنيًا وتحميلهما المصاريف المدنية والإكراه في الحد الأدنى.
ويشار إلى أن القضاء المغربي سبق أن أدان هشام جيراندو في ماي الماضي بخمس عشرة سنة سجنًا نافذًا، بعد متابعته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بتكوين عصابة إرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال عنف تهدد النظام العام. وتجسد هذه الأحكام رسالة واضحة من القضاء المغربي بأن استغلال الفضاء الرقمي للإساءة إلى الأفراد والمؤسسات وتصفية الحسابات الشخصية لن يمر دون عقاب، في ظل الدعوات المتزايدة إلى ضبط المحتوى الرقمي وصيانة كرامة الأشخاص في مواجهة ممارسات التشهير والانتهاك الإلكتروني.
