أصدرت محكمة الاستئناف، مؤخرًا، حكمًا يقضي بتشديد العقوبة في حق المتهم الرئيسي في قضية “خديجة مولاة 88 غرزة”، إحدى القضايا التي أثارت ردود فعل واسعة داخل المغرب وخارجه. وقد قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة الحبسية من سنة واحدة إلى سنتين نافذتين، إلى جانب الحكم بأداء تعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.
ويأتي هذا القرار استجابة للاستئناف المقدم من قبل دفاع الضحية، الذي اعتبر أن الحكم الابتدائي لم يكن متناسبًا مع خطورة الأفعال المرتكبة والضرر البالغ الذي لحق بالمشتكية. وقد ارتكز طلب الاستئناف على الجوانب النفسية والجسدية التي خلّفها الاعتداء، والتي ما زالت الضحية تعاني من آثارها.
وكانت الضحية، خديجة، قد تعرضت لاعتداء عنيف نتج عنه تشويه جسدي باستخدام أداة حادة، وهو ما تسبب لها في ندوب واضحة وجروح خطيرة، وأثار موجة تعاطف ودعم من قبل نشطاء حقوقيين وجمعيات المجتمع المدني، الذين طالبوا بإنصافها ومحاسبة الجاني بما يتناسب مع حجم الجريمة.
وقد رأى عدد من المتتبعين أن الحكم الاستئنافي يعكس إرادة قضائية في التصدي الحازم لجرائم العنف ضد النساء، ويعزز مسار تعزيز الثقة في المنظومة القضائية، لاسيما في ما يتعلق بحقوق الضحايا وكرامتهم.
في المقابل، عبّرت أسرة الضحية ومحاموها عن ارتياحهم للقرار القضائي، معتبرين أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، رغم أن الأثر النفسي العميق الذي خلفته الواقعة لا يزال يتطلب دعما ومواكبة نفسية متواصلة للضحية.
