أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، الجمعة بمراكش، أن احتضان المدينة الحمراء لأشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول يشكل اعترافا دوليا بمساهمة المغرب النوعية في تعزيز الأمن العالمي.
وقال الريسي، خلال ندوة صحافية، إن تنظيم هذه التظاهرة، التي تُعد الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، ما بين 24 و27 نونبر الجاري، يمثل أيضا تقديرا لدور المملكة وحضورها المتواصل في المحافل المرتبطة بالأمن والسلامة، إضافة إلى انخراطها النشط داخل هياكل الإنتربول.
وأوضح قائلا: “أنا في غاية السعادة بتواجدي في بلدنا الحبيب المملكة المغربية، بلد الأمن والسلام، الذي يولي أهمية قصوى للتعاون الشرطي الدولي ويؤمن بأن الأمن مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزيء”.
واعتبر رئيس الإنتربول أن تنظيم هذا الحدث العالمي في مراكش يعكس المكانة المرموقة للمغرب كفاعل رئيسي داخل مختلف مبادرات وأنشطة المنظمة، مؤكدا أن دعم المملكة للإنتربول يظل دعما راسخا ومتواصلا.
وأشار إلى الدور “المحوري والأساسي” الذي تضطلع به المملكة في الحفاظ على الأمن الدولي، بحكم موقعها الاستراتيجي في ملتقى إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وما تبذله من جهود لتعزيز جسور التواصل والتعاون بين القارات.
وقال الريسي إن عودة الجمعية العامة للإنتربول إلى المغرب، بعد احتضان قادة الأمن العالمي سنة 2007، تجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لتقوية التعاون الأمني الدولي، خصوصا في ظل التحديات الراهنة المرتبطة بالأمن السيبراني والجريمة العابرة للحدود.
كما أشاد بالدور “الهام جدا” الذي يقوم به المغرب في دعم الأمن بإفريقيا، باعتباره نائبا لرئيس الإنتربول عن القارة، موضحا أن المملكة تعد من أبرز الدول المشاركة في العمليات الأمنية الإقليمية، وضمن الأكثر التزاما في مجالات التدريب والعمليات المشتركة.
وأعرب الريسي عن اعتزاز المنظمة بإنجازات المغرب على المستويات الإفريقية والعربية والدولية في مجال الأمن، مهنئا المملكة على تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ومؤكدا ثقة الإنتربول في قدرتها على استضافة تظاهرات كبرى بهذا الحجم.
واستعرض رئيس الإنتربول حصيلة ولايته، التي شملت تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع قواعد البيانات، وزيادة حجم العمليات المشتركة، إضافة إلى دعم حضور المرأة وترسيخ التمثيلية المتوازنة لمختلف القارات داخل الأجهزة الإدارية للمنظمة.
وتعد الجمعية العامة للإنتربول، التي تضم مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء، أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل مناسبة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات.
وتُتخذ خلالها القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة ووسائل التعاون الدولي والمالية وبرامج الأنشطة في شكل قرارات رسمية للجمعية العامة.
