أسفرت أبحاث أشرفت عليها المديرية العامة للأمن الوطني، بعد توصلها بشكاية مجهولة تتضمن اتهامات بسلوكيات مشينة منسوبة إلى مسؤول أمني كان يزاول مهامه بالنيابة في منطقة أمنية تابعة لولاية أمن مراكش، عن متابعته في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير احترازية شملت سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح، فقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق في الموضوع، وأحالت المحاضر المنجزة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عقب انتهاء مساطر البحث التي استغرقت أشهراً. وبعد دراسة الملف، قرر الوكيل العام إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق وفقًا لقواعد الاختصاص الاستثنائي، والذي أمر بمتابعته في حالة سراح، مع تحديد شهر شتنبر المقبل لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي، عقب العطلة القضائية.
وتفيد المعطيات أن المسؤول الأمني يشتبه في استغلاله شغور منصب رئيس المنطقة، وتكليفه بإدارتها بالنيابة، ليفرض إتاوات مالية شهرية على أصحاب محلات تقديم “الشيشة” الواقعة داخل النفوذ الترابي الذي يشرف عليه. وقد وردت هذه المعطيات ضمن وشاية مكتوبة موقعة من طرف مجهول، وُجّهت إلى المديرية العامة للأمن الوطني، واشتملت على معطيات دقيقة، من بينها رقم هاتف يُزعم أن المعني بالأمر يستعمله في التواصل مع المستهدفين بالإتاوات، وتوقيت تشغيله المرتبط بنهاية كل شهر.
وتفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع الشكاية بالجدية المطلوبة، وأحالتها على النيابة العامة المختصة، التي كلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع. وقد شملت التحريات مختلف المعطيات الواردة في الشكاية، بما في ذلك التأكد من رقم الهاتف المنسوب إلى المسؤول، ودراسة حركته البنكية، في إطار استجلاء ظروف وملابسات القضية.
وفي الوقت الذي رجّحت فيه مصادر الصباح أن يكون مصدر الشكاية أحد المتضررين من الإتاوات المفترضة، أكدت مصادر أخرى أن التحقيقات الأولية أفضت إلى اتخاذ تدابير قانونية ضد المسؤول الأمني، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات التفصيلية المقبلة.
