أشعل مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي وضعه وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي لدى الأمانة العامة للحكومة، موجة استياء واسعة في صفوف الأساتذة الجامعيين، الذين اعتبروه “نكسة ديمقراطية وخيانة للجامعة العمومية”.
في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه، أوضح تيار الأساتذة الباحثين في النقابة الوطنية للتعليم العالي أن المشروع الجديد “يفرغ القانون 01.00 من روحه الإصلاحية، ويحول الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة منزوع الصلاحيات الديمقراطية”، مشيرًا إلى أن الهياكل المنتخبة من مجالس جامعات ومؤسسات وشعب ومختبرات ستتحول إلى “أجهزة شكلية بلا سلطات”، مقابل تعزيز نفوذ الإدارة عبر ما يسمى بـ”مجلس الأمناء”.
الأساتذة الباحثون حذروا من أن المشروع “يمهد لخصخصة مقنعة للتعليم العالي، عبر تسليع المعرفة وتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني والطالب إلى مجرد زبون”، معتبرين أن ذلك يتناقض مع الدستور المغربي (الفصول 31، 33 و154) والمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في التعليم.
كما انتقد البيان صدور الدفاتر البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر بقرارات وزارية انفرادية (يوليوز 2025)، واصفًا الأمر بـ”الخرق السافر لمبدأ المشاركة والتوافق”.
ودعا التيار النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى بلورة خطة نضالية عاجلة، تشمل جميع الأشكال الاحتجاجية وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح، مع بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهة ما وصفوه بـ”الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية”.
وختم البيان بالتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبار الدفاع عن الجامعة العمومية في المغرب جزءًا من معركة الشعوب ضد التبعية والاستغلال والاحتلال.
