صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بأغلبية 208 أصوات مقابل 56 معارضة وامتناع نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. جاءت هذه المصادقة بعد جلسة عمومية مطولة اتسمت بنقاشات حادة ومقترحات تعديلية كثيفة.
أفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن المشروع شهد تقديم 532 تعديلاً، توزعت بين فرق الأغلبية والمعارضة والمستقلين. وقدمت الحكومة تعديلاً واحداً فقط، فيما جاءت باقي التعديلات على الشكل التالي:
فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي): 28 تعديلاً.
الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: 167 تعديلاً.
الفريق الحركي: 92 تعديلاً.
فريق التقدم والاشتراكية: 56 تعديلاً.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 139 تعديلاً.
النائبتان المستقلتان، فاطمة الثامني ونبيلة منيب: 58 تعديلاً.
هذه التعديلات المتنوعة تعكس التباينات الأيديولوجية والسياسية بين الفرق النيابية، بالإضافة إلى محاولاتها تعزيز الجانب الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية.
سيعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلستين عموميتين لاستكمال مسار مناقشة مشروع القانون. ستخصص الجلسة الصباحية لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من المشروع، بينما ستخصص الجلسة الثانية لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني والمشروع برمته.
يحمل مشروع قانون المالية للسنة المقبلة رهانات كبرى في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. ويُتوقع أن تركز الحكومة على خلق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة.
يبقى التساؤل مفتوحاً حول مدى نجاح هذا المشروع في تحقيق تطلعات المواطنين، خاصة مع الانتقادات التي وجهتها المعارضة بشأن الأولويات المحددة والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في ظل الموارد المتاحة.
