كشفت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن حاجيات التمويل المتبقية تصل إلى نحو 48,74 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 23,26 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.
وأوضحت المذكرة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الحاجيات نتجت عن التحملات التي يقدر مجموعها ب 761,29 مليار درهم، فيما بلغت الموارد 712,55 مليار درهم، ما يعكس الفجوة التمويلية التي يسعى مشروع القانون لسدّها.
وذكرت المذكرة أن التحملات، التي ارتفعت بنسبة 5,54 في المئة مقارنة بسنة 2025، تتوزع بين:
-
الميزانية العامة (دون احتساب استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل): 527,65 مليار درهم،
-
الحسابات الخصوصية للخزينة: 167,48 مليار درهم،
-
استهلاك الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل: 64,16 مليار درهم،
-
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: 1,99 مليار درهم.
أما الموارد، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8,32 في المئة مقارنة بسنة 2025، فتتوزع بين:
-
الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل): 421,32 مليار درهم،
-
الحسابات الخصوصية للخزينة: 166,23 مليار درهم،
-
مداخيل الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل: 123 مليار درهم،
-
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: 1,99 مليار درهم.
ويقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الاقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) لسنة 2026 بنقص 107,57 مليار درهم، مقابل ناقص 126,36 مليار درهم سنة 2025، ما يعكس تحسنا ملحوظا في التوازن المالي للدولة.
