يعود النقاش مع بداية كل دخول مدرسي، ليتجدد حول واقع التعليم الخصوصي بالمغرب، وهذه السنة لم يكن الأمر مختلفاً، إذ أثارت بعض الممارسات داخل عدد من المؤسسات الخاصة جدلاً واسعاً وسط الأسر المغربية.
فقد عبر مجموعة من أولياء الأمور، عن رفضهم لما وصفوه بـ”الزيادات الغير المبررة” في رسوم التسجيل والتأمين التي فرضتها بعض المدارس الخاصة مع انطلاق الموسم الدراسي، معتبرين أن هذه الإجراءات تزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم، في وقت تعيش فيه العديد من الأسر ضغوطات اقتصادية خانقة.
كما استنكرت مجموعة من جمعيات آباء وأولياء أمور الثلاميذ، إقدام مؤسسات بعينها على بيع الكتب والمقررات، وهو ما رأوا فيه خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية المنظمة للعملية التربوية.
وفي توضيح رسمي، أكد محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، أن المدرسة ليست سوقاً أو فضاء للتجارة، بل مجال للتربية والتكوين بالأساس، وذكّر بالمذكرة الوزارية التي تمنع بشكل واضح الاتجار في المقررات الدراسية داخل المؤسسات، مشدداً على أن أي ممارسة من هذا النوع تعد مخالفة صريحة للتوجيهات الرسمية.
وأوضح الحنصالي كذلك أن الجدل حول هذه القضايا يُطرح بشكل متكرر مع كل دخول مدرسي، غير أنه جرى حسمه منذ سنة 2026 عبر توقيع عقد نموذجي جمع بين جمعيات الآباء والجمعيات الممثلة للتعليم الخصوصي، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية. ويهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق الأسر من جهة، ومصالح المؤسسات التعليمية الخاصة من جهة ثانية، سواء تعلق الأمر بالرسوم أو التأمين أو جودة الخدمات التربوية.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن العقد تضمن أيضاً إحداث لجان إقليمية لتسوية الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين الأسر والمؤسسات الخاصة، حتى لا يتحول أي خلاف بسيط إلى أزمة تُعرقل السير العادي للدراسة. واعتبر أن هذه الآلية تمثل خطوة عملية نحو إرساء الثقة بين مختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية الخصوصية.
ويرى عدد من المراقبين أن استمرار النقاش حول هذه القضايا كل موسم دراسي يعكس الحاجة إلى تعزيز التواصل والشفافية بين المدارس والأسر، وإلى التطبيق الصارم للمذكرات الوزارية، حتى تظل المدرسة فضاء للتعلم، بعيداً عن أي ممارسات تجارية قد تُفقدها رسالتها التربوية.
