أصدرت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بإقليم اشتوكة أيت باها بلاغا توضيحيا نفت فيه ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التحاق أسماء سبق أن تم طردها من الحزب بصفوف التنظيم من جديد.
وأوضح البلاغ أن المفتشية الإقليمية تابعت ما وصفته بـ”موجة من الأخبار الزائفة والشائعات المغرضة” التي جرى الترويج لها على بعض المنصات الرقمية، والتي تفيد بعودة عدد من الأسماء التي كانت قد غادرت الحزب في فترات سابقة. وأكدت المفتشية أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن ما يتم تداوله في هذا السياق يندرج ضمن الأخبار غير الدقيقة التي لا تستند إلى أي مصدر رسمي داخل الحزب.
وفي السياق ذاته، أكدت المفتشية الإقليمية أن كل القرارات المرتبطة بعضوية الحزب أو عودة أي عضو سابق إلى صفوفه تخضع لمساطر تنظيمية واضحة، وتتم وفق القوانين الداخلية للحزب، وبعد التداول والمصادقة داخل مؤسساته المختصة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، بما ينسجم مع الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيمية وأدبيات حزب الاستقلال.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب يعتمد في تدبير شؤونه التنظيمية على مقاربة مؤسساتية قائمة على التشاور والاحتكام إلى القوانين الداخلية، بما يضمن احترام المساطر المعمول بها ويصون استقلالية القرار الحزبي.
وفي ختام البلاغ، دعت المفتشية الإقليمية كافة مناضلي الحزب والمتتبعين للشأن السياسي بإقليم اشتوكة أيت باها إلى تحري الدقة في تداول الأخبار المرتبطة بالحزب، مؤكدة أن أي معطى أو قرار تنظيمي لا يكتسي طابعه الرسمي إلا إذا صدر في إطار بلاغ مؤسساتي معتمد عن الهيئات الحزبية المختصة.
ووقع البلاغ المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالإقليم، السيد عبد الرحمن خيار، الذي جدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالقنوات التنظيمية للحزب واحترام مساطره القانونية في كل ما يتعلق بالقرارات التنظيمية.
